أعلنت السفارة البريطانية في بيروت، أنّ "وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط ووكالة التنمية الدولية أليستر بيرت، زار لبنان ليومين، وأكّد التزام بريطانيا دعم لبنان قوي ومزدهر، شارحًا قرار الحكومة البريطانية لحظر "حزب الله" بمجمله".
وذكرت في بيان، أنّ "بيرت عقد سلسلة من اللقاءات مع رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، وزير الشؤون الإجتماعية ريشارد قيومجيان، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم".
ولفتت السفارة إلى أن "بيرت زار مدرسة رسمية ضمن برنامج وكالة التنمية الدولية البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني عنوانه "ربط الصفوف الدراسية"، يرافقه وزير التربية أكرم شهيب"، مشدّدةً على أنّ "التعليم يبقى حجر زاوية في شراكتنا مع لبنان، ومن أجل الوصول إلى هدف حصول كلّ طفل في لبنان على التعليم، كانت الحكومة البريطانية قد قدمت 160 مليون جنيه إسترليني للتعليم من 2016-2021".
وأوضحت أنّ "بيرت زار المركز البريطاني- اللبناني للتبادل التكنولوجي، حيث اطّلع على آخر نشاطاتهم ودعم المركز للشركات اللبنانية الناشئة في لبنان وبريطانيا"، مبيّنةً أنّ "في مناسبة "يوم المرأة العالمي"، ومن أجل تعزيز التوازن من أجل عالم أفضل قائم على النوع الاجتماعي، حضر بيرت حفل استقبال استضافه السفير البريطاني كريس رامبلنغ في دارته".
كما ركّزت على أنّ "في ختام زيارته، قال الوزير بيرت: "إنّه لمن دواعي سروري أن أعود مجدّدًا إلى لبنان. وآتي إليه للتهنئة بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مثنيًا على دعم بريطانيا للبنان قوي ومستقر ومزدهر". وأشار إلى "أنّني جئت إلى لبنان في توقيت مهمّ، ففي الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة البريطانية حظر "حزب الله" بمجمله. وقد اتّخذت حكومتي هذا القرار لسبب وحيد وبسيط يعود إلى عدم الإمكان التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لـ"حزب الله".
وكشف أنّ "منعًا لأي التباس، أؤكّد أنّ هذا القرار لا يمسّ بالتزامنا تجاه لبنان أو اللبنانيين، وخصوصًا أنّني أريد أن يستمرّ دعمنا للبنان البالغ 200 مليون دولار أميركي سنويًّا. لكن يجب ألّا يكون هناك وهم في شأن قلقنا الشديد تجاه أعمال "حزب الله" المهدّدة للاستقرار".
وشدّد بيرت على أنّ "في ظلّ تنامي العلاقات الاقتصادية القائمة بين بريطانيا ولبنان، أتطّلع إلى إقبال المزيد من الشركات البريطانية على الاستثمار والعمل في لبنان، هذا البلد الّذي يبدي كلّ الانفتاح لتبادل الأعمال التجارية مع بريطانيا"، معربًا عن أمله أيضًا في أن "نتوصّل على الفور إلى عقد اتفاق ثنائي للتبادل التجاري بين بريطانيا ولبنان من أجل إشاعة أجواء الطمأنينة والثقة بين الشركات البريطانية واللبنانية".
إلى ذلك، أعلن "أنّنا نتطلّع إلى إحراز تقدّم سريع نحو تنفيذ الالتزامات التي تعهدناها في مؤتمر "سيدر" (CEDRE) في باريس لدعم الاقتصاد اللبناني، بعدما أبصرت الحكومة النور. ففي إطار منتدى الأعمال والاستثمار اللبناني - البريطاني الّذي انعقد في لندن في كانون الأوّل الماضي، أعلنت عن برنامج إضافي بقيمة 30 مليون جنيه استرليني دعمًا لخطط الإصلاح الّتي تعتزم الحكومة اللبنانية تنفيذها". وأكّد أنّ "من المهمّ الإسراع في تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي لأنّه يعطي الزخم اللازم ويسمح بالإفراج عن المزيد من التمويل الدولي".
وأفاد بيرت بأنّ "معظم المحادثات الّتي سأجريها أثناء جولتي ستركّز على قضية النازحين السوريين الّذين يستضيفهم لبنان بكرم فائض بأعداد هائلة. ولدينا موقف واضح من هذه القضية، إذ نريد عودة السوريين إلى بلادهم، ولا نضع أي شروط مسبقة في هذا المجال، إلّا أن نضمن لهم ظروف العودة الآمنة والطوعية الّتي تحفظ لهم كرامتهم، وفق ما تسعى إليه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأرحب بأي مبادرة تصب في هذا الاتجاه".
ونوّه إلى أنّ "لا شكّ أنّ الغالبية من السوريين ترغب في العودة إلى بلادها، لكنها ترفض العودة ما لم تتحسّن الأوضاع في سوريا، لا سيما الأمنية منها"، موضحًأ أنّه "أكانت تلك الأوضاع مرتبطة بوصول مساعدات الأمم المتحدة إلى داخل سوريا أو التجنيد الإجباري في الجيش السوري أو القضايا المهمّة الأخرى الّتي تؤثّر على رغبة النازحين في العودة، فالأكيد أنّ قرار عودتهم يعود في النهاية إلى النظام في دمشق الّذي سيوفّر الظروف المؤاتية لها. أمّا نحن، سنواصل في هذه الأثناء تقديم الدعم للنازحين واللبنانيين الأكثر ضعفًا وللدولة اللبنانية".
وبيّن بريت أنّه "يسعدني أيضًا أن يصادف وجودي هنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وأن ألتقي لبنانيات ملهمات ساهمن في بلورة صورة بلدهن وإحداث تحولات في مجتمعاتهن".
