أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان أنه "منذ عام 2010 رفضنا كل التسويات على الحسابات المالية والرافعة التي امنت اعادة تكوين الحسابات كان عمل لجنة المال وتشكيل لجنة تقصي حقائق بعد 54 جلسة عقدناها اكتشفنا فيها الخلل على اثر دراسة موازنة العام 2010"، مشيراً إلى أنه "لولا رفضنا التسويات على الحسابات المالية اعوام 2010 و2012 و2017 لما كانت وزارة المال اليوم ستحيل تقرير الحسابات الذي ننتظر احالته للجنة المال لندقق فيه ونبدي رأينا".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "لولا الغطاء الذي امنه رئيس الجمهورية ميشال عون منذ العام 2010 لمسارنا الرقابي والاصلاحي في لجنة المال لما تمكنا من متابعة عملنا الذي اثمر اليوم اعادة تكوين الحسابات"، موضحاً أن "كتاب "الابراء المستحيل" لم يكن اتهاماً سياسياً بل هو تفنيد بالوثائق والقرارات القضائية لخلل مالي بهدف الاصلاح وقد تكوّن على اثر عملنا الرقابي فريق من وزارة المال لاعادة تكوين الحسابات لتكون سليمة".
وشدد كنعان على أن "هدف العمل الرقابي في الملف المالي ليس سلبياً بل غايته اصلاحية والتسييس يعطيه طابعاً سلبياً لذلك يجب ايقاف السجال السياسي حول ملف الحسابات لتأخذ الرقابة مجراها وفق الاصول"، مشيرا إلى أنه "منذ 10 سنوات وضعنا الاصبع على جرح الحسابات لكن القضاء لم يتحرّك في حينه بسبب السطوة السياسية".
وشدد على أن "هناك 27 مليار دولار ستظهر في حساب مؤقت ما يعني أنه لا يتم إيجاد المستندات الثبوتية لها"، مؤكداً أن "التعميم يغطي الفساد وعلى من يريد الشفافية والاصلاح دعم كل خطوة بناءة لتصحيح الخلل في المالية واي قطاع آخر على غرار ما نقوم به".
وأوضح كنعان "أننا ذهبون إلى خطة جديدة في الكهرباء لأن هناك تغييرات في البلد ووضع جديد وكلنا نبني على أن هناك رئيس جمهورية انتخب وحكومة أفضل وسنبني على كل هذا لنسرع كل الأمور في الدولة"، لافتاً إلى أن "السياسة عطّلت الكهرباء والخطة المقرّة يعمل على تحديثها اليوم مع الوزيرة بستاني ومجلس الوزراء لأننا امام معطيات جديدة والسير بالمعامل بدأ والخطوات ستتواصل"، مشيراً إلى أن "الكلام عن إمضاء وزير لصفقات لا يمكن أن يكون صحيحا ولا أساس له".
وشدد على أن "اي توظيف مخالف للقانون سيتوقّف وهذه الخطوات الاصلاحية هي لمصلحة اصحاب الحق من الموظفين القانونيين كما لمصلحة خزينة الدولة"، مؤكداً أنه "من المهم ان تأتي الأحزاب التي في السلطة بأصحاب الكفاءة واحيي على سبيل المثال رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية على ما يقوم به".