عقد وزير العدل ألبير سرحان اجتماعا مع النيابات العامة الاستئنافية والمالية والعسكرية، في حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس.
وحضر الاجتماع الذي دام قرابة الساعتين، مدعي عام بيروت القاضي زياد أبو حيدر، مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، مدعي عام الشمال القاضي نبيل وهبة، مدعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان ومدعي عام النبطية القاضية غادة بو علوان.
وبحصيلة الاجتماع، تم التداول في مجال عمل النيابات العامة لا سيما منها ما يتعلق بمتابعة قضايا الفساد وما يعترضها من معوقات إدارية كالحصانات وأذونات الملاحقة التي تؤثر على آلية إطلاق الملاحقة القضائية والتي، عند عدم توفرها، لا محاربة للفساد.
وارتأى المجتمعون أيضا، حصر صلاحية متابعة التحقيق الأولي في قضايا الفساد بالنواب العامين كل بحسب صلاحياته، كما أن التفتيش القضائي يقوم بمهام في ما خص صلاحياته بمتابعة القضايا التي تمت إثارتها مؤخرا في وسائل الإعلام.
