رأى حزب "الوطنيين الأحرار" أن "الطريقة التي تعتمدها الحكومة لا يمكنها ان توصل الى الغاية المنشودة، خصوصا على مستوى الإصلاحات المتفق عليها في مؤتمر سيدر. إنها طريقة تصلح لمعالجة مشاكل روتينية ذات أهمية ثانوية لا لرفع التحديات التي يواجهها الوطن على كل الصعد. ناهيك بالمناكفات والتجاذبات التي تستنزف الطاقات وتشيع أجواء عدائية بعيدا عن التضامن الوزاري".
وفي بيان بعد اجتماع لمجلسه السياسي برئاسة رئيسه دوري شمعون، أوضح الحزب أنه "سبق لنا ان اقترحنا مبادرة في كل وزارة ترقى الى مستوى خلوة وزارية تخرج بتصور عملي لترجمة البيان الوزاري أفعالا في أقصر مدة زمنية ممكنة. كما ان المطلوب التذكير بأننا في سباق مع الوقت، وان كل انتكاسة تقرب الوضع من حافة الهاوية، وهذا ما حذر منه المسؤولون الأجانب الذين زاروا لبنان والذين كانت لهم مواقف من أحواله".
وتوقف عند "أداء الفريق الموالي لسوريا، والذي لا هم عنده يفوق أهمية الدفاع عن مصالحها تحت غطاء خدمة القضايا الوطنية المحقة". وتساءل عن "الرابط بين استعادة دمشق مقعدها في جامعة الدول العربية التي تشكل خطا بيانيا لتصريحات هذا الفريق ومواقفه من جهة، والعمل على صعيد الإصلاحات الاقتصادية المطلوب تحقيقها ووقف الهدر ومكافحة الفساد من جهة أخرى. هذا من دون ان ننسى تورط "حزب الله" في الحرب السورية خلافا للنأي بالنفس الذي نصت عليه البيانات الوزارية المتتالية والتدخل في أحداث اليمن لمصلحة الفريق المدعوم من إيران".
وأهاب "بهذا الفريق الكف عن هذا النهج والعودة الى الأولويات اللبنانية، لأن الأخطار المحدقة لا يمكن مواجهتها الا بالتفاهم الوطني وبالتزام سلم اولويات وثوابت تكرس المصلحة العامة".
وجدد مطالبته "بإيلاء الأمور البيئية الاهتمام الذي تستحقه، علما انها غير قابلة للتأجيل نظرا الى تداعياتها على الصحة، وفي مقدمها موضوع النفايات وموضوع المقالع والمرامل والكسارات. ونقصد بذلك إيجاد حل دائم للنفايات يبعد خطرها، خصوصا أن الوقت يدهم في ظل عدم قدرة المكبات المعتمدة على الاستيعاب. وإذا سلمنا جدلا بأن إيجاد مثل هذا الحل للنفايات دونه صعوبات، فالأمر يختلف بالنسبة الى المقالع والمرامل والكسارات، إذ يتوقف على إرادة صلبة تتجلى بقرار يضع حدا للعشوائية في استثمارها ويجد آلية توفق بين المقتضيات البيئية والحاجات الملحة للبحص والرمل في قطاع البناء. ونؤكد ان هذه المسألة تتخطى قدرة وزارة واحدة على المعالجة، لذا نهيب بمجلس الوزراء مجتمعا أن ينكب على البحث عن حل لها ويخرج بقرارات يجري تطبيقها فورا ومن دون اي عقبات مفتعلة".
