أكّدت المستشارة الأولى لرئيس الجمهورية، ​ميراي عون الهاشم​، أنّ "النصوص القانونية ليست كافية ل​مكافحة الفساد​. هي عدّة العمل للأشخاص الّذين سوف تُعيّنهم السلطة السياسية ليطبّقوها".

وركّزت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "إن كانت الطائفية تقضي بأن يكون المرشحون للتعيينات مطروحين من قبل ممثّلي طوائفهم في السلطة، فهذا لا يُعفي كلّ الوزراء من إبداء الرأي"، مشدّدةً على أنّ "الكل يتحمّل مسؤولية التعيين".