ركّز النائب ألبير منصور، على أنّ "السياسات الاقتصادية الّتي أسّس عليها لبنان عام 1993، نتج عنها الفساد والهدر"، لافتًا إلى أنّ "معالجة الفساد جزء من عملية إعادة ترميم السياسيات الاقتصادية، واستعادة الأموال المنهوبة".
وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّ "لا جدوى ولا فعالية لعمل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ومن المستحيل تطبيق بنوده"، موضحًا أنّه "لا يمكن للمجلس أن يعمل في ظلّ نظام المذهبي والطائفي، وهذا مجلس لا دور له وتأسّس نتيجة نصّ دستوري، طالبت بإلغائه". ورأى أنّ "التركيز على هذا الموضوع، هو دون قيمة".
وبيّن منصور أنّ "فيدرالية الطوائف لا تبني دولة. ومنذ أن فُتح باب توظيف موظفّين طائفيّين، "فرطت" الدولة". كما أعرب عن اعتقاده من جهة ثانية، أنّ "هناك إمكانية للاستفادة من موضوع "سيدر"، بخاصة أنّ الإصلاحات المطلوبة ليست كبيرة، وممكن العمل باتجاهها. في الظرف الإقتصادي الّذي نحن به، قد نكون بحاجة إلى اقتراض أموال بفوائد قليلة مثل الّتي يقدّمها "مؤتمر سيدر".
وذكر أنّ "الولايات المتحد الأميركية تهدف إلى تعزيز الدور الإسرائيلي في المنطقة، والزيارات الأميركية إلى لبنان في السياق نفسه"، مشيرًا إلى أنّ "أميركا تتبنّى المشروع الإسرائليي في المنطقة، وفي المقابل، هناك خطّ المقاومة الّذي يواجه". ووجد أنّ "مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفي ساترفيلد، إسرائيلي حتّى العظم".
