أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ان "على الحكومة اللبنانية التي حازت ثقة المجلس النيابي الإسراع في تحقيق وإنجاز ما جاء في بيانها الوزاري لتنفيذ المشاريع التنموية والإصلاحية والاقتصادية من أموال مؤتمر سيدر الذي يعول عليه المجتمع الدولي للنهوض بلبنان ومؤسساته، واي سجال ومناكفات سياسية تنعكس سلبا على إنتاجية عمل الحكومة ومستقبل الوطن في التنمية والاستقرار".
وفي بيان له بعد جلسته الدورية في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان طالب المجلس الشرعي أن" تعالج مسألة مكافحة الفساد ضمن الأطر القانونية ومحاسبة الفاسدين على أسس واضحة المعالم من خلال المستندات والوثائق الرسمية على أن لا تكون كيدية أو سياسية أو انتقائية"، مؤكدا ان "القضاء النزيه هو من يتخذ القرارات في هذا الاطار ولا يحق لأي احد التلميح أو اتهام أي شخص دون أي مسوغ قانوني وما يحصل اليوم من قبل البعض بتصويب السهام بشكل او باخر على رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة هو افتراء وحكم مسبق وظلم فلنترك القضاء النزيه والمختص يقوم بمهامه وعدم التدخل فيه".
ودعا المجلس الشرعي الى أن تكون محاربة الفساد شاملة لجميع الحقبات أي قبل عام 1992 حيث تولي الشهيد رفيق الحريري رئاسة الحكومة كي لا يشعر أي فريق سياسي انه مستهدف.
واكد المجلس الشرعي ان هناك عدة أنواع للفساد منها الفساد السياسي الذي يمارسه البعض في القضايا الشخصانية، والفساد المالي في مؤسسات الدولة نتيجة عدم المراقبة والمحاسبة والتفتيش الإداري منذ سنوات بسبب الخلاف السياسي، وكل ذلك كان يعطل دورة العمل في الدولة تارة لأسباب سياسية وتارة أخرى لأسباب اقتصادية واجتماعية ومعيشية وحياتية.
وشدد المجلس ان هناك أيضا فساد أخلاقي ينبغي معالجته وهو يوازي الفساد المالي والسياسي وهذه مسؤولية جماعية، داعيا بعض وسائل الإعلام المرئية المساعدة في هذا الاطار بعدم بث برامج تخدش مشاعر الناس وقيمهم وتسيء الى الرأي العام وتشوه حقيقة لبنان وشعبه.واعتبر المجلس الشرعي أن عودة النازحين السوريين الى بلدهم هو مطلب جميع اللبنانيين على أن تكون العودة بشكل آمن بالتعاون مع المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بكل أنواع النزوح واللجوء.
