افتتح في ​نقابة المحامين​ في ​طرابلس​، مؤتمر "دور مؤسسات ​المجتمع المدني​ في تعزيز حقوق الإنسان"، من تنظيم جمعية تحية للدعم الإنساني، في حضور وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ ممثلة بقائد منطقة الشمال في ​قوى الأمن الداخلي​ العقيد يوسف درويش، وقد ألقى درويش كلمة الحسن، مشيرا الى ان "أجهزة ​وزارة الداخلية​ بالتعاون مع ​الأجهزة الأمنية​ الأخرى تسهر ليل نهار على توفير أحد أهم حقوق الإنسان، وأعني الأمن والاستقرار، وتعمل على تأمين تساوي الجميع أمام القانون، ولأن المولجين تطبيق القوانين وحفظ حقوق الإنسان يجب أن يكونوا قدوة ومثالا في احترام هذه الحقوق. ومن واجب السلطة التنفيذية أن تحرص على وضع الضوابط التي تحول دون الجنوح نحو أي ممارسات خاطئة ومخالفة لمبادىء حقوق الإنسان أثناء قيام العناصر الأمنية بمهامهم". وأوضح ان "من هنا تم مثلا استحداث قسم لحقوق الإنسان في قوى الأمن الداخلي ووضع مدونة سلوك لهذا الجهاز، وأؤكد لكم أن أي تجاوز يخضع للمساءلة والمحاسبة، والوزيرة الحسن شخصيا كما الحكومة مجتمعة حرصاء على إستكمال كل الإجراءات اللازمة ليكون لبنان دولة قانون لكل ما للكلمة من معنى، لا مكان فيها لأي اعتباطية أمنية ولا تتعارض فيها متطلبات حفظ الأمن والنظام مع ثوابت الحريات العامة والشخصية التي يصونها الدستور." وأضاف ان "من المنطلق نفسه أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تعيين الأعضاء الخمسة في لجنة الوقاية من التعذيب عملا بالقانون الرقم 62 تاريخ 27/10/2016. بتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة هذه اللجنة على أن يتم استكمال كل المتطلبات لمناهضة التعذيب والوقاية منه وإنفاذ التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة وإتخاذ كل الخطوات التي تصب في خانة وضع حد لأي ممارسات من هذا النوع إذا وجدت. كما أن من الملح مواصلة الجهود لتحسين وضع السجون وتوفير الظروف الإنسانية اللائقة للسجناء لكي تكون فترة عقوبتهم تصحيحية لا جريمة هم ضحاياها هذه المرة، فمن واجب الدولة أن تحمي مواطنيها أينما كانوا، وبين جدران بعض بيوتنا تحصل يا للأسف انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. ولقد تعهدت الوزيرة الحسن منذ اللحظة الأولى لتعيينها أن تولي اهتماما كبيرا لمسألة ​العنف الأسري​، وأكرر اليوم بإسمها إلتزامها العمل على مواجهة هذه الظاهرة والعمل على وضع حد لمعاناة النساء المعنفات والأطفال المعنفين متسلحة بالقانون الرقم 293 الذي تم إقراره بعد طول إنتظار. ولهذا الغرض سنعمل على تفعيل دور ​الشرطة المجتمعية​ التي نأمل بأن تكون مساهمتها كبيرة في هذا الجانب الأساسي".