أكّد عضو تكتّل لبنان القوي حكمت ديب أن الإرادة والفعل والعمل اليومي تجتمع في الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن المسألة المالية ستصل إلى كشف الحقائق بمستندات واضحة.
وأوضح ديب، في حديث تلفزيوني، "أننا لا نريد أن يتسيّس الملف أو يتمذهب"، مشدّدًا على أنه "مقتنع بأن القضاء بإمكانه أن يوقف نائب أو وزير أو رئيس سابق من دون مواجهة ضغوط سياسية"، ومذكرًا بالمرحلة السابقة للانتخابات النيابية 2018 التي وصفها بـ "الفلتان الكبير على صعيد حسابات الوزارات".
ولفت عضو تكتّل لبنان القوي إلى أن "أشخاص محددين ارتكبوا معصيات ولكن هناك إدارات سليمة من الفساد ونظيفة والتعميم لا يجوز. هناك مدراء سابقون وموظفون نظيفو الكف كانوا مواد أساسية للإبراء المستحيل".
وأشار ديب إلى أن الضمانة الكبرى لمحاربة الفساد ومعاقبة المتورطين "هي رئيس الجمهورية ميشال عون"، مبينًا أن "القضاء ضمانة ووزيري العدل السابق والحالي ضمانة أيضًا".
وكشف أن "تسويات عدّة تمّ عرضها على الرئيس عون ولكنه رفضها كّلها"، داعيًا "إلى محاسبة كل من يعرقل أو يوقف ملفات الفساد التي ستصل إلى القضاء"، بشرط أن يتمّ الكشف عن الفاسدين " من دون استنسابية".
وأوضح عضو تكتّل لبنان القوي أن "في هذا العهد والتركيبة السياسية هذه والإرادة الصلبة لدى الوزراء والنواب يمكن تحقيق الإنجازات الكبيرة"، مشدّدًا على أن "ذلك ممكن من خلال العودة إلى القضاء وحسب".
