اكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب أنيس نصار أنه "لم تعد رفاهية محاربة الفساد، فقررات مؤتمر سيدر تتطلب وقف الفساد ووقف الفساد يبدأ بمحاربة الفساد"، مشيراً الى أن "من سرق ونهب المال الذي تدينه الشعب اللبناني يجب ان يتم محاسبته وهذا يعطي حافز للناس لاعادة التفكير مرة أخرى"، معتبراً أن "حزب الله قام بخطوة متقدمة في مكافحة الفساد عبر فصل النيابة عن الوزارة".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح نصار انه "لنسير الى الأمام في هذا الملف لا بد من تعديل الاجهزة التي كانت تسمح بالفساد"، معتبراً ان "اول تجليات الفساد هو اقامة مشروع التراضي".
وشدد على انه "يجب ان يكون هناك مناقصات شفافة، ومجلس مناقصات مؤلف من 14 عضوا".
وأكد نصار ان "40 بالمئة من الدين العام جاء من كهرباء لبنان"، لافتاً الى أن "الفساد في ملف الكهرباء بدأ قبل الـ 10 سنوات التي تولى فيها "التيار الوطني الحر" وزارة الطاقة، ولكن بالعشر سنوات التي تولى التيار هذه الوزارة كان يمكنه أن يضيء لبنان ".
وسأل: "لماذا استعمال المازوت لإنتاج الكهرباء، لماذا لا يتم استعمال الغاز، وبذلك نوفر على البلاد 150 مليون دولار بالسنة؟"، لافتاً الى أن "10 سنوات تسير مؤسسة كهرباء لبنان بدون مجلس إدارة".
وشدد على ان "البواخر ليست حلا للكهرباء، وعندما أرادوا إدخال باخرتين مؤخرا كان الجميع ذد هذه البواخر وليست القوات اللبنانية فقط"، معتبراً أن "موضوع عرقلة الخطط لا تحصل الا في لبنان".
وأكد نصار أن "محاربة الفساد تحتاج الى رئيس قوي، والرئيس القوي موجود وهو الرئيس ميشال عون وعندما ضرب على الطاولة استبشرنا خيرا وما زلنا".
