لفت وزير العمل السابق سجعان قزي إلى أنّ "لبنان يحتاج إلى 250 ألف يد عاملة أجنبية في قطاعات الزراعة والبناء والنظافة، وتحديدًا إلى عمال وليس مهندسين أو مراقبين أو ما شابه"، مبيّنًا أنّه "يمكن أيضًا أن تتوسّع القطاعات حسب النقص في اليد العاملة اللبنانية، كقيادة شاحنات النقل عبر الحدود، فعدد السائقين اللبنانيين غير كافٍ في هذا القطاع، ما يستوجب الاستعانة بسائقين سوريين".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "الحرب السورية غيّرت واقع العمالة لجهة التمييز بين النازح والعامل. ففي السابق، كان لبنان يستوعب عمّالًا سوريين تعيش عائلاتهم في بلدها، أمّا اليوم فالعمّال نازحون اصطحبوا عائلاتهم للإقامة في لبنان"، منوّهًا إلى أنّه "في حين لا ينصّ القانون على منع اليد العاملة السورية في لبنان، فإنّ السوريين بحكم نزوحهم وحاجتهم إلى المال اكتسحوا كلّ قطاعات العمل بمعزل عن القوانين".
وأكّد قزي "عجز الوزارة عن المراقبة مقابل جشع أصحاب العمل الّذين يدفعون للسوريين رواتب أقلّ ومن دون تكاليف الضمان الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى إحجام اللبنانيين عن العمل في بعض المهن"، مركّزًا على أنّ "الاكتساح أخذ طابع الهيمنة المهنية. ففي البقاع وحده 380 مطعمًا سوريًّا، وفي كلّ مستشفيات لبنان أطباء ومساعدو أطباء سوريون". وذكر أنّ "في قطاع البناء، وحده صاحب المشروع لبناني، في حين أنّ المهندسين ومساعديهم ورؤساء الورش ومراقبي العمال والعمال كلهم سوريون".
وكشف "أنّه أنجز لدى توليه وزارة العمل، قانونًا حدّد بموجبه نوعية الأعمال والقطاعات الّتي يجب أن يعمل فيها اللبناني دون سواه، وتلك الّتي تسمح بالعمالة الأجنبية، لكنّه لم يطبّق"، مشيرًا إلى أنّ "العمالة السورية بلغت ذروتها في زمن الوصاية السورية على لبنان، وتجاوزت 800 ألف عامل سوري، وهي اليوم تقارب 750 ألف عامل. لكن لا أحد يستطيع إعطاء رقم دقيق".
وشدّد قزي على "التحايل على القانون الّذي يتقنه من يستقدم اليد العاملة الأجنبية، إذ يقدّم طلب الترخيص لعمال تنظيفات، وعندما يحصل على الموافقة، نجد أن الأجانب المستقدمين يعملون في قطاعات أخرى ممنوعة عليهم"، مؤكّدًا أنّ "لا تطبيق لقانون العمل اللبناني، لا سيما تنظيم العمالة الأجنبية. ناهيك بالرشوة المتفشية، بحيث يتم تبليغ من ستبادر الوزارة إلى مداهمة عمله قبل يوم من المداهمة فيرتب أموره".
كما بيّن أنّ "التحايل على القانون يبدأ من اعتبار كفالة الأمن العام المطلوبة لإقامة السوريين كفالة لإجازة العمل، وبتغطية من مسؤولين كبار"، لافتًا إلى "أنّه لم يوقّع أكثر من 3800 إجازة عمل سنويًّا خلال الأعوام الثلاثة الّتي تولّى فيها الوزارة، في حين أنّ العمالة السورية من دون إجازات تشمل مئات الآلاف من العمال في السوق السوداء".
