رأت صحيفة "الإندبندنت" في مقال لها ان "المملكة المتحدة يمكن أن تلعب دورا محوريا في محاكمة الرئيس السوري بشار الأسد في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب"، معتبرة ان "أكبر مشكلة تواجه المحكمة الجنائية الدولية وقدرتها على مطاردة المتهمين هو اعتمادها على الدول الأعضاء لكن المحامين وجدوا مؤخرا طريقة أخرى لحل هذه الأزمة". وأوضحت انه "بالرغم من مرور نحو 8 سنوات على الحرب الأهلية في سوريا والتي وثقها صحفيون ونشطاء وحتى بعض الحكومات إلا أن المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من قبول دعوى واحدة ضد الرئيس السوري بشار الأسد".
ولفتت إلى ان "مجموعة من اللاجئين السوريين ومحاميهم في لندن تمكنوا من العثور على طريقة جديدة للتغلب قانونيا على المعوقات التي تمنع المحكمة من ممارسة دورها".
وشرحت الجريدة أن المحكمة الدولية ومدعيها لا يملكون سلطة لمباشرة تحقيقات في جرائم تمت في سوريا لأنها ليست عضوا في المحكمة وبالتالي لايتبقى إلا بديل واحد وهو أن يكلف مجلس الأمن الدولي المحكمة ببدء التحقيق، لكن المجلس لم يكن أبدا منقسما بهذا الشكل الذي نشهده الآن وأن استخدام دولة من الدول دائمة العضوية حق النقض الفيتو يمكنه إحباط القرار كما فعلت روسيا والصين عام 2014 عندما اوقفتا إدانة سوريا ومنذ ذلك الحين لم تتم محاولة واحدة أخرى.
واعتبرت ان "الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية المباشرة بالتحقيق هي الأردن لأنها الدولية الوحيدة التي تتمتع بعضوية المحكمة من دول الجوار السوري التي تأثرت بأزمة اللاجئين عكس تركيا ولبنان والعراق وهي دولا لا تتمتع بعضوية المحكمة"، مضيفة أن بريطانيا يمكنها ان تلعب نفس الدور أيضا، بل سيكون طلبها أكثر تأثيرا لأنها تتمتع أيضا بعضوية المحكمة واستقبلت عشرات الآلاف من اللاجئين".
