أوضح الوزير السابق سجعان قزي، بموضوع الدعوة إلى مؤتمر "بروكسل 3"، أنّ "الدعوة تأتي إلى الحكومة اللبنانية، وهي من تحدّد طبيعة تركيبة الوفد الّذي سيتوجّه إلى المؤتمر. أمّا إرسال الدعوة بـ"المفرّق"، فهو تدخّل في الشؤون اللبنانية"، مؤكّدًا "عدم جواز توجيه دعوات إلى مسؤولين لبنانيّين، عندما تتوجّه دعوة إلى الحكومة".
وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّ "الوزير الأوّل المعني بملف النازحين السوريين هو وزير الشؤون الإجتماعية، لا وزير العمل ولا الخارجية ولا الدفاع ولا الصحة، أيّا يكن هذا الوزير"، منوّهًا إلى أنّ "مع استحداث وزارة الدولة لشؤون النازحين، على الحكومة نقل صلاحيات كلّ هؤلاء الوزراء، إلى وزارة شؤون النازحين الجديدة". وركّز على أنّه "طالما أنّه عيّن وزير لشؤون النازحين، على الحكومة احترامه ودعوته إلى الوفد. وبدوره، عليه احترام مجلس الوزراء وعدم زيارة سوريا من دون إذنها".
ولفت قزي إلى أنّ "عودة النازحين هي بيد الدول، لأنّ العودة تتطلّب أوّلًا التعاطي مع النظام السوري، أي الاعتراف به والاعتراف بأن الحرب انتهت، وبالتالي إعادة الإعمار أي تمويل سوريا. في حين أنّ الدول تعارض أي تمويل في سوريا قبل الحل السياسي للأزمة فيها". وبيّن "أنّنا نشهد من خلال الأحداث في العراق وسوريا ولبنان، عملية نقل سكاني جماعي أو تغيير ديمغرافي، والأنظمة في المشرق العربي، تسفيد ممّا حصل نتيجة "الربيع العربي".
ورأى أنّ "النظام السوري لا يحبّذ أن يعود كلّ النازحين إلى سوريا. فخلال الحرب، أصبح هناك فرز سكاني مذهبي وطائفي، ولن يقبل أن يعود كلّ السُنّة إلى المناطق ذات الأغلبية العلوية، والعكس صحيح. في المحصّلة، لبنان هو من يدفع الثمن". وشدّد على "وجوب الاعتراف بأنّ الطرح الّذي يقدّمه رئيس الجمهورية ميشال عون بملف عودة النازحين، هو الطرح الصحيح".
كما ذكر أنّ "منذ بدء الحرب في سوريا وتدفّق النازحين إلى لبنان، بلغت المساعدات إلى النازحين حوالي 6 مليار ونصف المليار دولار. هناك نسبة قليلة منها مرّ بالمؤسسات اللبنانية، وذهب الأموال المتبقية مباشرةً إلى النازحين"، مشيرًا إلى أنّ "منذ لحظة تأليف الحكومة، والهزّات هي من داخلها يوميًّا". وأكّد أنّ "لبنان يستحقّ أن يقول له النظام السوري ما مصير المسجونين والمخطوفين اللبنانيين لديهم".
وشدّد قزي على "وجوب أن يتمّ القيام بدراسة ميادنية للوضع في سوريا قبل عودة النازحين: المناطق الآمنة، المناطق غير الآمنة، المناطق الخاضعة لسيطرة النظام... بعدها، تحصل مفاوضات مع النظام ليؤكّد التزامه بضمان عودة النازحين. وعندها ينظّم لبنان هذه العودة".
إلى ذلك، أفاد بأنّ "هناك عائقين أمام العودة: التجنيد العسكري الإلزامي للشباب، واختفاء سجلّات النفوس والسجلات العقارية للعدد كبير من السوريين، والمرسوم رقم 10". وركّز على أنّ "العودة السريعة لا تدفعنا إلى تجاهل هذه المشاكل، لكن لا يمكن القول في المقابل إنّ هناك مشاكل، دون العمل على حلّها من قبل الدولة اللبنانية".
ووجد أنّ "روسيا لديها القدرة الأمنية لإعادة النازحين، لكنّها لا تملك القدرة المالية. في حين أنّ الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج تمتلك القدرة المالية، لا الأمنية. بالتالي، يجب التنسيق بين روسيا والمجتمع الدولي، لخلق مبادرة دولية جماعية لعودة النازحين، الّتي لا يجب اعتبارها معركة، بل هي عمل إنساني يجب إخراجه من إطار الانتصار والهزيمة".
وجرم قزي أنّ "تغيير النظام غير مرتبط بعودة النازحين أو عدم، بل بلعبة دولية. من انتصر في سوريا هي إيران وروسيا وليس النظام، وبقاؤه قرار دولي".
