أحتلّ موضوع حصول 2174 استاذاً، الذين دخلوا الى كلية التربيّة ونالوا الشهادة التي تؤهّلهم للدخول الى ملاك التعليم الثانوي، على الدرجات الستّ حيزاً واسعاً من الإهتمام مؤخراً، بعد أن أقرّ في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة رغم عدم موافقة وزراء "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانيّة" و"المردة"، وباتت تتّجه الأنظار في الوقت الراهن على رئيس الجمهورية ميشال عون الذي له الحق إما أن يوقّع القانون أو يردّه ليُعاد درسه في لجنة التربية من جديد!.
أزمة اقتصاديّة... وحقوق؟
"2174 أستاذاً دخلوا الى كلية التربيّة بعد أن خضعوا للمباريات في مجلس الخدمة المدنية وفازوا، وبالرغم من الأزمة الاقتصادية الّتي تعيشها الدولة اللبنانيّة بسبب الانفاق غير المنتظم والهدر، يطالب هؤلاء بأنّ لهم حقوقاً يريدون الحصول عليها أبرزها الحصول على ست درجات أسوة ببقية الاساتذة". هذا ما يؤكده نقيب المعلمين في المدارس الثانوية عبدو خاطر، لافتاً الى أن "هؤلاء عيّنوا بموجب المرسوم الذي يحمل رقم 4342 ويذكر فيه أن سنتهم في كليّة التربية تحتسب سنة تعليميّة، وبالتالي فإن لهم نفس حقوق اساتذة التعليم الثانوي في سلسلة الرتب والرواتب بما فيها الدرجات".
ما بين موافق ومعارض!
ولكن ورغم إعتبار أن حصول الاساتذة الجدد على الدرجات الست هو حقّ لهم، إلا أنّ المواقف السياسية إنقسمت بين مؤيّدة لهذا الطرح ومعارضة له. وتشير المصادر الى أن المواقف المعارضة لـ"التيار" و"القوات" و"المردة" الّذين اقترعوا ضدّ هذا الأمر، على اعتبار أن خزينة الدولة لا تتحمل راهنًا أعباء مالية إضافية، في حين جاء تأييد "حزب الله" وحركة "أمل" و"المستقبل" لاعتباره حقّ، وبالتالي فإن إقرار الدرجات هو إحقاق للحق"، رفضت ما يُحكى عن هذه الخطوة أنّها مخالفة للقوانين بسبب مراعاتها لجزء من الناس وليست للجميع، وسألت المصادر "إذا تمكّنا من حل مشكلة لدى جزء من المواطنين على أن نستكمل في المستقبل باقي الملفّ ألا نفعل ذلك؟ هل المطلوب أن يتمّ حل جميع المشاكل دفعة واحدة"؟.
الأعباء المالية!
في ظلّ هذا المشهد تتّجه الأنظار الى الكلفة التي ستترتّب في حال لم يردّ رئيس الجمهورية ميشال عون القانون وأصبح نافذاً. وفي هذا السياق يرى الخبير الاقتصادي غازي وزني أن "إعطاء الدرجات الست لـ2174 استاذاً يعني رفع رواتبهم من 1500000 الى 1800000 الف ليرة، وهذه كلفتها سنوياً ما بين 7 و8 مليار ليرة"، مشيرا الى أن "تبعات الكلفة محدودة، ولكن الاعتراض عليها أنّ لها تبعات أخرى، منها أنها تفتح الباب أمام مطالب اجتماعية لبقيّة الأساتذة كالاساتذة الجامعيين مثلا، وخزينة الدولة لا تستطيع أن تتحمل هذه المبالغ".
يشير وزني عبر "النشرة" الى أن "موظفي القطاع العام يمثلون 25% من القوى العاملة ولكن كدولة مثل لبنان وبالمعايير الدوليّة يجب أن تتراوح نسبة التوظيف ما بين 15 الى 17% كأقصى حدّ"، معتبراً أن "مبدأ تجميد التوظيف بالقطاع العام هو أحد الشروط الإصلاحيّة لتحسين الماليّة العامّة، وموضوع الدرجات الست يتعارض مع هذا المبدأ المطروح في "سيدر" والموجود في البيان الوزاري".
في حال لم يوقّع الرئيس على المرسوم سيصبح نافذاً. أما في حال رده، فيحوّل المرسوم إلى مجلس النواب، ويكون بحاجة إلى أغلبية مطلقة كي يصبح نافذاً، وإلا يتم ردّه أيضاً. وبالتالي، وبعد مرور البند في مجلس الوزراء تتجه الأنظار الى ما سيقوم به رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لديه مهلة شهر لتوقيع القانون أو رده!
