كشف الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري في حديث صحيف أن "سوريا أبلغت لبنان استعدادها للتعاون في ملف النازحين"، مشيراً إلى أن "سوريا تنتظر خطة الحكومة اللبنانية في هذا الإطار".
ولفت الى أن "الجانب السوري طرح الكثير من الخيارات أمام الجانب اللبناني لتسهيل عودة النازحين، وترك للبنان أن يختار الطريقة التي يراها مناسبة"، موضحا أن "زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب إلى دمشق حصلت بمعرفة رئيس الحكومة سعد الحريري".
وحول النظرية التي تقول إن الرئيس السوري بشار الأسد بانتظار تفعيل العلاقات مع لبنان لفكّ الحصار المفروض عليه، رأى خوري أن "هناك بعض الأوهام في السياسة. وأنا أعتقد أنّنا كلبنانيين "منكبّر حجرنا" أحياناً"، مؤكدا أنّ "معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا باقية بكاملها، وجميع بنودها نافذة المفعول حتى تاريخه، وهي مبرمة أصولاً بين مجلس النواب اللبناني ومجلس الشعب السوري، وهي معاهدة رسمية مسجلة في الأمم المتحدة".
أما عن دور المجلس الأعلى في ملف النازحين، فشدد على أن "المجلس ليس وزارة الخارجية"، مشيراً إلى أنّ "صلاحيات المجلس الأعلى محصورة بالتنسيق بين لبنان وسوريا وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. لكنه يستطيع أن يلعب راهناً دوراً تقريبياً بين وزراء الحكومتين اللبنانية والسورية".
وأعلن خوري أنّه كأمين عام على "استعداد للالتقاء بجميع الوزراء في لبنان، وهو ليس جانبا في الصراع"، مشيرا الى أن "النازحين لعبوا دوراً في نمو الاقتصاد اللبناني"، كاشفا أن "الاتفاقيات الموقعة بين لبنان والمنظمات الدولية تصب في إطار إبقاء النازحين السوريين".