ركّز رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه، على أنّ "أمام التطوّر الهائل لعمليات التحكيم في القضايا الاستثمارية والتجارية والمصرفية في دول العالم أجمع، باعتباره نظامًا قضائيًّا بديلًا من فضّ المنازعات التجارية والمدنية والاقتصادية، ونظرًا إلى ما تتمتّع به أحكامه من تميّز من حيث توفير السرة والمال، فقد تزايد اللجوء إلى مراكز الوساطة والتحكيم لحلّ النزاعات على الصعيدين المحلي والإقليمي".
ولفت خلال مؤتمر صحافي عقده اتحاد المصارف العربية، في مقرّ الأمانة العام، أعلن خلاله إطلاق "مركز الوساطة والتحكيم" في الاتحاد وتفعيله، إلى أنّ "التحكيم أصبح في السنوات الأخيرة طريقًا متميّزًا لحلّ المنازعات غير طريق اللجوء إلى القضاء، وتقبل عليه أغلبية المؤسسات المصرفية والتجارية والإستثمارية لما له من مزايا عديدة"، مبيّنًا أنّ اتحاد المصارف العربية قد لمس ما تتكبّده المصارف من خسائر، إمّا بسبب البطء في إصدار القرارات القضائية في بعض البلدان، وإمّا بسبب ما تعانيه هذه البلدان من أوضاع مضطربة تنعكس سلبًا على سير العمل المصرفي والتجاري والإستثماري، إذ تبقى النزاعات عالقة أمام القضاء فترات طويلة من الزمن، إضافة إلى الإنعكاسات السلبية للفساد في بعض المناطق العربية".
وأوضح طربيه أنّ "بناءً عليه، يُسعدني أن أعلن تفعيل "مركز الوساطة والتحكيم" لدى اتحاد المصارف العربية، بعد إقرار نظامه الأساسي الّذي يتضمّن في مواده الإجراءات والقواعد العالمية كافّة للتحكيم المُعتمدة دوليًّا، وانتخاب أوّل مجلس أعلى للتحكيم على هامش اجتماع مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الـ104 الّذي إنعقد في بيروت في تاريخ 23 تشرين الثاني 2017، والّذي يتألّف من 10 أعضاء يتميّزون بالمعرفة الواسعة والخبرة الطويلة في الشأن القانوني".
كما ذكر أنّ "الاجتماع الأول لهذا المجلس قد عُقد في 15 آذار 2018 في بيروت، وضعت خلاله الصيغة القانونية لنظام المركز، وإقرار لائحة المحكمين المعتمدين لديه". وشدّد على أنّ "أهمية هذا المركز تكمن لكونه المركز الأول الموثوق والمتخصّص في تأمين الوسائل البديلة لحلّ النزاعات المصرفية، ويعمل على تسوية المنازعات المحلية والدولية كافّة، في إطار متميّز بالسرعة والفاعلية وبتوفير العدالة بين المتخاصمين، من خلال توفير نخبة مميّزة من كبار المحكمين العرب والأوروبيين الّذين وصل عددهم حتّى الآن إلى 38 محكمًا معتمدًا دوليًّا".
ونوّه إلى أنّ "نظام المركز قد لحظ أيضًا إمكان الاستعانة بمحكمين من خارج اللائحة المعتمدة لديه للتحكيم بين الأفرقاء، بعد موافقة المجلس الأعلى للتحكيم، إضافة إلى أن إجراءات الوساطة والتحكيم أمام هذا المركز هي أقل كلفة وبأسعار مدروسة من حيث التكلفة".
وأفاد طربيه بأنّ "المركز يعتمد على السرية في كلّ ما يدور خلال جلساته التحكيمية، وتتمثّل هذه الضمانة في أنّ مجلسه الأعلى يتمتّع بالحياد التام تجاه المصارف والمؤسسات المالية أو الأفراد، ما يعطيه للمركز الصدقية اللازمة لعملية التحكيم"، مشيرًا إلى أنّه "قد تمّ تحديد إجراءات الوساطة والتحكيم أمام المركز بصورة مبسطة جدًّا، من أجل تمكين جميع المصارف والمؤسسات المالية أو الأفراد من اللجوء إليه والافادة من خدماته بشكل ميسّر ومن دون أي تعقيدات".
كذلك، أعلن أنّ "خدمات مركز الوساطة والتحكيم تتوجّه إلى المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد، من ثمّ إلى سائر مكوّنات مجتمع المال والأعمال والإستثمار والإقتصاد العربي والإقليمي والدولي، من أجل بتّ المنازعات والفصل في الخلافات المصرفية والمالية والتجارية الّتي قد تنشأ بين المصارف الأعضاء، أو في ما بينها وبين الشركات والمؤسسات والأفراد ذوي الصلة".
وفصّل أنّ "من أهمّ هذه الخدمات:
1- نشر ثقافة الوساطة والتحكيم بين المصارف والمؤسسات والشركات التجارية والاستثمارية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.
2- حل المنازعات المصرفية والتجارية وتسويتها.
3- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتدريب حول الوساطة والتحكيم.
4- تقديم الاستشارات والخدمات القانونية في مجال الوساطة والتحكيم".
