أكد مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف حسام الدين آلا أن "نقاش حالة حقوق الإنسان في سوريا بمجلس حقوق الإنسان هو ترويج لأجندات جيوسياسية لا علاقة لها بقضايا حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الإنسانية"، موضحا أن "تقرير لجنة حقوق الإنسان الأخير هو تشويه لصورة الحكومة السورية ولتطبيق القوانين بغية منع المهجرين السوريين من العودة إلى ديارهم".
ولفت إلى أنه "في سياق هذا المناخ المسيس المترافق بفرض قرارات على المجلس في كل دورة من دوراته فإننا لا نستغرب انخراط اللجنة الدولية في تسويق الاتهامات للجيش العربي السوري وفي حملة عدم تشجيع المهجرين خارج سوريا على العودة إلى بلدهم والتشكيك بسيادة القانون وتطبيق القوانين السورية وبمؤسسات الدولة التي شكل تقويضها هدفاً للمجموعات الإرهابية وللدول المشغلة لها".
وأشار إلى أن "التقرير الأخير حافل بالمغالطات والأمثلة التي تؤكد استمرار حملة تشويه صورة الحكومة السورية ومع تأكيدنا على موقفنا المعروف تجاه ولاية اللجنة وعدم اعترافنا بها فإننا قمنا رداً على المزاعم والاتهامات التي أوردها تقرير اللجنة بتعميم ردودنا وملاحظاتنا في وثيقة رسمية".
وشدد "رفض سوريا استمرار استهدافها بهذا الشكل غير المسبوق وغير المقبول في عمل المجلس واستهجانها أن يغيب عن تقارير اللجنة أي حرص على سيادة القانون على الصعيد الدولي ولجوءها إلى الانتقائية في تطبيق معايير الإثبات التي تدعي الالتزام بضوابطها في ظل استمرارها بمحاباة التحالف الدولي الأميركي وتهربها من تقديم توصيف قانوني يوضح عدم شرعيته وخرقه مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وترددها في التحقيق بجرائمه ومجازره ضد المدنيين وتهربها من توصيفها كجرائم حرب متكاملة الأركان".
