لفت مدير البحوث في المكتب الأوروبي لـ"منظمة العفو الدولية"، ماسيمو موراتي، إلى أنّ "كلّ ما يحتاجه المرء، لفهم أولويات الحكومات الأوروبية، هو متابعة مسار الأموال. فإسهاماتها المالية في المساعدات الإنسانية لا تعدّ شيئًا يُذكر بالمقارنة مع الأموال الّتي تقدِّمها لأغراض أمن الحدود، بما في ذلك تجهيز شرطة الحدود الكرواتية بالمعدّات، وحتّى دفع رواتب أفرادها".
وركّز في تقرير للمنظمة، على أنّ "في حين يتعرّض الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد للضرب على أيدي الشرطة الكرواتية، الّتي تسطو على ما لديهم وتدفع بهم قسرًا، نحو حالة مريرة من الوضع القانوني المبهم، وتبقيهم تحت رحمة نظام لجوء فاشل في البوسنة والهرسك".
وذكر التقرير أنّ "ما يقرب من 5,500 امرأة ورجل وطفل عالقين حاليًّا في بلدتين بوسنيتين صغيرتين بالقرب من الحدود مع كرواتيا، وهما بيهاتش وفليكا كلادوشا، حيث يعيشون في مصانع صدئة سابقة تخلو تمامًا من وسائل الراحة الأساسية. فالبوسنة والهرسك لا تستطيع توفير الحماية الكافية أو ظروف معيشة كريمة لهم، بينما تفتقر المخيمات العشوائية الّتي حُشروا فيها إلى سبل النظافة والماء الساخن والرعاية الطبية والطعام الكافي".
وشدّد على أنّ "الرغم من الممارسات المروّعة في المناطق الحدودية، واصل الاتحاد الأوروبي تخصيص أموال لا يستهان بها لمساعدة كرواتيا على تطوير بنيتها التحتية الأمنية على الحدود. كما تجاهل الاتحاد الأوروبي، عن عمد، أوجه القصور في نظام اللجوء الأوروبي، الّذي يجعل من هذه الرحلات ضرورة لا بديل عنها".
