اشار عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب ماجد ادي أبي اللمع تعقيبا على ما يتم التداول به حول جلسة لجنة المال والموازنة التي عقدت بتاريخ 12/3/2019 حول الأرقام الواردة في تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية عن التوظيفات التي جرت في وزارة الصحة والتي حضرها أعضاء اللجنة بحضور الوزير جميل جبق، الى إن بعض التوظيفات التي جرت كما تبين في الأوراق المقدمة من الوزارة تعود الى قرار اتخذ سنة 2016 أي الى ما قبل تسلم الوزير غسان حاصباني حقيبته. موضحا ان سلطة وزير الصحة هي سلطة وصاية على المستشفيات الحكومية، وهي مؤسسات عامة مسؤول عن عملها مجالس الإدارة وقراراتها غير ملزمة للوزير.
اضاف ابي اللمع في بيانه، "كان واضحا ان الوزير حاصباني راسل مجلس الخدمة المدنية حين طلبت المستشفيات توظيف عدد من العاملين، تحت ضغط الحاجة، بهدف اجراء مباراة لهم من دون الاستجابة لمطلبه. كما انه رفض تجديد العقود لمراقبين عملوا فقط من عام 2017 الى عام 2018 ونفذوا اكثر من 45 الف عملية كشف"، ولفت الى ان رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان كان واضحا في مؤتمره الصحافي الذي وصف ما جرى التحقق منه داخل الجلسة ولم يتحدث عن أي خرق للقانون او مخالفات قام بها الوزير حاصباني. لذلك من المهم توضيح أن "ما يتم تداوله عن تهجمات واتهامات طالت القوات اللبنانية في الجلسة غير صحيح. وان توظيفات او مخالفات حصلت أبان تولي الوزير غسان حاصباني لمهامه في وزارة الصحة غير صحيح أيضا. وأن المحاولات لتعمية الحقيقة من قبل البعض هدفها سياسي رخيص لضرب مصداقية حزب القوات وعمل وزرائها الذي لا غبار عليه".
