استكمالاً للملف الذي اطلقته "النشرة" لكشف التعديات المقامة من قبل كاتبة العدل "ر.ق"، (المقال بعنوان: بعد أن ادّعت كاتبة العدل على "النشرة" بتهمة نشر أخبار كاذبة: هذه هي الوقائع والمستندات)، واستكمالاً للملف المتعلق بالعصابة التي تقوم بالإتجار بالعاملات الأجنبيات من خلال عمليات مشبوهة والقيام بكفالات وهمية، وبحيث تبيَّن بأن المدعو "ب.خ" يقوم بشراء موافقات مسبقة صادرة عن مكتب للخدمات، فقد استحصلت "النشرة" على تعهدين صادرين عن دائرة الكاتبة العدل المذكورة، لعاملتين جديدتين لم تصل إليهما التحقيقات بعد.
وفي التفاصيل، وبعد أن كشف تحقيق للأمن العام اللبناني عن قضية المواطنة "ف.ه" والتي كنّا قد نشرنا تفاصيله في تقرير سابق، استكملنا بحثنا للوصول إلى الحقيقة في هذا الملف. ولهذا الهدف، بحثنا عن تعهدات لاستقدام عاملات أجنبيات صادرة عن دائرة كاتبة العدل المذكورة، فاستحصلنا على اثنين منها.
التعهدان مسجلان بنفس التاريخ وبرقمين متسلسلين متتابعيْن، وبموجبهما استقدمت امرأة لبنانية عاملة في الخدمة المنزلية من الجنسية السيرلنكية، كما استقدمت امرأة لبنانية أخرى عاملة في الخدمة المنزلية من الجنسية البنغلاديشية. وقد استحصلت "النشرة" أيضاً على كامل العقود في هذين الملفين.
بناء على ذلك، وقبل الدخول في صلب الموضوع، سؤال يخطر إلى الأذهان لمجرّد النظر بهذه المستندات: من أصل آلاف الموافقات المسبقة التي تصدر عن وزارة العمل شهرياً، كيف يمكن أن يصدر في نفس اليوم، وبرقميْن متتابعيْن، تعهدان من دائرة الكاتبة العدل "ر.ق"، متعلقان بموافقتين مسبقتين صادرتين عن وزارة العمل برقمين متسلسلين أيضاً؟! وهذا الأمر من المستحيل أن يحصل محض صدفة لدى كاتب العدل، بل يستلزم حصوله أن يقوم الشخص المعني بالموضوع، وهو هنا "ب.خ"، بالتوجه إلى دائرة كاتب العدل حاملاً هذه الموافقات المسبقة والتعهدات المشبوهة، ويستحصل من كاتب العدل على المصادقات الرسمية المطلوبة على التعهدات المشبوهة.
وبعد التدقيق في هذين الملفين، وبعد بحث أجرته "النشرة" عن اللبنانيتين اللتين ورد اسمهما في التعهدات، نستنتج أن هذين التعهدين يأتيان في نفس سياق الكفالات الوهمية والعمليات المشبوهة التي يقوم بها "ب.خ" وكاتبة العدل، وذلك ثابت من خلال ما يلي:
أ- الموافقات المسبقة صادرة عن نفس المكتب الذي يشتري منه "ب.خ" الموافقات المسبقة، وذلك بحسب ما تبيّن بنتيجة التحقيقات التي قامت بها المديرية العامة للأمن العام في ملف "ف.ه".
ب- العنوان المدون على التعهدين وعلى عقد العمل هو عنوان وهمي، إذ أن محل إقامة الأولى هو خارج بيروت وليس برج البراجنة، وكذلك فإن محل إقامة الثانية ليس برج البراجنة أيضاً. وتم اكتشاف ذلك بعد زيارة قمنا بها للعنوانين المذكورين.
ت- أرقام الهواتف المسجلة على التعهدات غير صحيحة وذلك بعد أن تم الاتصال بها.
ث- التعهدان منظمان بنفس الطريقة المشبوهة التي تحدثت عنها بالتفصيل مديرة مكتب "ب.خ" المدعوة "ش.ع"، ولدى نفس كاتبة العدل التي تنظم لديها التعهد المزور "ف.ه".
حاولنا التواصل مع المرأة الأولى للتأكد ان كانت قد استقدمت عاملة اجنبية الى منزلها، فنفت الموضوع، ما يؤكد أن العاملة التي تم استقدامها إلى لبنان تحت اسمها قد دخلت لبنان لأهداف غير مشروعة وأنه تم "تزوير" المستندات بتواطئ من "ب.خ" وكاتبة العدل.
إن صحيفة "النشرة" الإلكترونية تضع هذه المعطيات بتصرُّف القضاء رفعاً لأي مسؤولية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لا سيما لاعتبارها إخباراً لدى النيابة العامة لضمه إلى الملف موجود حالياً لدى الهيئة الاتهاميّة في جبل لبنان برئاسة منذر ذبيان برقم 456/2018، رقم أساس نيابة عامة جبل لبنان: 46071/2016، وذلك مساهمة من "النشرة" في مؤازرة القضاء لجلاء الحقيقة كاملة، ولمكافحة الفساد في مركز حسّاس في لبنان.
