أمل المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة غبطة البطريرك يوسف العبسي "أن تعمل الحكومة كفريق عمل متكامل وتحقق الأمال المعقودة عليها من قبل اللبنانيين والدول الصديقة للبنان، خصوصاً على صعيد اتّخاذ القرارات الإصلاحيّة التي تؤمّن منع وقوع لبنان وشعبه في أزمة اقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة خطيرة".
وأكّد المجلس الأعلى أنّ بناء الأوطان وديمومتها وتحصين الديمقراطيّة يتطلّبون إحترام الدساتير والمواثيق المؤسسة لهذه الأوطان والعمل بموجبها، كما وإحترام المؤسسات الدستورية وقيام كل منها بمسؤولياتها وإحترام مبدأ فصل السلطات.
واعتبر المجلس الأعلى أن محاربة الفساد تتم من خلال تطبيق القوانين والأنظمة، وتمكين أجهزة الرقابة القيام بمهامها، وعدم التدخل في عمل السلطة القضائية أو الضغط عليها، وانتهاج ممارسة سياسية نظيفة وشفافة. وطالب المجلس، في هذا الإطار، بألا تكون محاربة الفساد سياسيّة أو استنسابيّة أو إعلاميّة، بل مبنيّة على عمل مؤسساتي مرفق بالقرائن والأدلّة، وبعيداً عن أيّ حماية طائفيّة.
وطالب المجلس الأعلى الحكومة بالعمل الممنهج لمعالجة الملفات التي طالما يشكى منها، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والنفايات وتنفيذ خطّة واضحة للسيطرة على تفاقم الدين العام والعجز في الموازنة وفرص العمل للشباب وتشجيع الإستثمار والإسراع في أقرار موازنة شفافة وإصلاحية.
وجدّد المجلس تمسكه بالمواقع التي تعود لطائفة الروم الكاثوليك في القطاعات الإدارية والدبلوماسية والأمنية وملىء شواغر الفئة الأولى فيها. وأمل المجلس أن يكون مؤتمر بروكسل فرصةً لتوحيد الموقف اللبناني بشأن ملف النازحين وإبعاده عن التجاذبات الداخليّة ومن الخلافات حول الشأن الإقليمي، على أن يكون أساس هذا الموقف تأمين ظروف العودة بأسرع وقت وتوفير ظروف عيش لائقة للنازحين عبر انسجام الدول المانحة والمنظمات الدوليّة مع التزاماتها بهذا الشأن.
