لفت رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بهاء تدمري، إلى أنّ "إيمانًا منّا بضرورة النهوض بالمدرسة الرسمية كجزء من الخطة الوطنية الشاملة، ولتحقيق الأمن الإجتماعي من خلال توفير تعليم مجاني وإلزامي للطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل، وإذ بنا نتفاجأ بالتطاول على المعلم والتعليم الرسمي من خلال تقارير غير دقيقة"، مركّزًا على أنّها "إهانة ليس للمعلم فحسب، وإنّما للتربية والتعليم الرسمي على السواء، وكان من المفترض أن يتقصّوا المعلومات الصحيحة من وزارة التربية والتعليم العالي، وأن لا يقعوا في مغالطات طالت معلمين يمثّلون شرف الوظيفة العامة وقدسيّتها في مهنة شاقة وصعبة".
وأوضح خلال مؤتمر صحافي، أنّ "عليه، تضع الرابطة هذا التهجّم في خانة الاستهداف والمؤامرة على هذا القطاع الّذي أثبت على الدوام قدرته وإنتاجيّته وتفوّقه، في محاولة لضرب التعليم الرسمي الأساسي وخصخصته وإنعدام الفرص التعليمية أمام أبناء الفقراء وأصحاب الدخل المحدود".
وأكّد تدمري على أنّ "تعاطي المسؤولين المعنيّين مع الملفات التربوية العائدة إلى التعليم الرسمي وخصوصًا التعليم الأساسي، لم يكن بالجدية والأهمية المطلوبة"، منوّهًا إلى أنّ "هذا القطاع له بصماته على التربية والمجتمع الأهلي والنهوض بالوطن عموما، حيث بات مقصدًا للساعين لحصول أبنائهم على تعلّم نوعي بوفر مادي، ما يساهم في رفع الأعباء الّتي تطالهم في ظلّ الوضع الاقتصادي المتردّي الّذي يتفاقم سنة بعد أخرى".
وشدّد على أنّ "للأسف الشديد، باتت التعقيدات الإدارية والمالية تشكّل حاجزًا أمام نموّ هذا القطاع من خلال المماطلة والتأخير في تحقيق مطالب المعلمين والمدرسة الرسمية، ممّا يجعلنا نلمس أنّ هناك ثمة نيات مبيّتة لضرب التعليم الرسمي"، مشيراً إلى أنّ "بعد انتظام عمل المؤسسات الدستورية من خلال تشكيل الحكومة الجامعة وانطلاق عجلة التشريع في المجلس النيابي، ورغم مراجعة بعض الكتل النيابية ومن بيدهم الأمر، ولما كان المعلم هو عماد المدرسة وعليه المسؤولية في نقل المعرفة وتحفيز العمل الذهني والعقلي للتلاميذ، من الضروري تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة والإستقرار الإجتماعي للمعلم لينصرف الى القيام برسالته دون عوائق".
وسأل: "كيف يستقيم التعليم الأساسي وقد أصبح أكثر من نصف المعلمين متعاقدين محرومين من أبسط الحقوق في الضمان الصحي وبدل الإنتقال إلى مدارسهم"، مركّزًا على أنّهم "العصب الرئيسي لقيام المدرسة الرسمية، ولم تأل الرابطة جهدًا في رفع قضيتهم إلى المسؤولين في أيّ من اللقاءات الّتي عقدتها معهم، بل دعت إلى حلّ قضيّتهم بالتثبيت الدائم وإدخالهم الملاك كي يشعروا بالأمان الوظيفي، وإلى ذلك الحين يجب إفادتهم من كل التقديمات".
كما تساءل تدمري: "كيف يستقيم التعليم الأساسي، وقد تمّ ملء الشواغر من المستعان بهم الّذين يقومون بالعمل من دون عقود عمل ويقبضون من صناديق المدارس ومجالس الأهل الفارغة أصلًا؟ إلى متى سيستمرّ إهمال المدارس الرسمية الّتي تحتاج إلى آلاف المعلمين نتيجة عدم رفدها دخول معلمين جدد الى ملاك وزارة التربية، ونتيجة إحالة ما يقارب ألف معلم سنويًّا على التقاعد دون أن تكلّف الدولة عناء التفكير في سدّ النقص الحاصل سنويًّا؟ وإلى متى الإستخفاف بالتعليم الأساسي، وكيف يمكن أن يصل مشروع قانون إلى المجلس النيابي بعد أن تمّت دراسته في اللجان ورفعته الحكومة السابقة لإقراره؟".
وأكّد مطالبته بـ"العمل على إستيعاب المتعاقدين بمسميّاتهم كافّة في ملاك وزارة التربية، الإصرار على إدراج مشروع القانون رقم 4072، مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية وإقراره في أول جلسة لمجلس النواب، الإسراع في تعديل قانون المديرين رقم 73 الذي يحرمهم من حقهم في تعويض بدل الإدارة، إلغاء المادة 30 من القانون 46/2017 (قانون سلسلة الرتب والرواتب)، إعادة الحق إلى أصحابه وتعيين حملة الإجازة في الدرجة 15 وتعديل المادة 9 منه".
وطالب بـ"تصحيح الوضع الوظيفي للمعينين بالمرسوم 3910 والمرسوم 8835، تعديل القانون 344 لجهة إعطاء حامل الإجازة 4 درجات دفعة واحدة، إستعادة الحلقة الثالثة من الثانويات إلى موقعها الطبيعي في المدرسة الرسمية وهذا ما يؤمن وفرا ماليا لخزينة الدولة، دعم المدرسة الرسمية بكل الوسائل والتجهيزات وإعتبارها المدرسة الوطنية الأم، تنفيذ عملية المناقلات قبل البدء بالعام الدراسي من كل عام بما يعبر عن الحاجة لها، والعمل على تحديث المناهج التعليمية ما يتلاءم مع التطور وتوفير الوسائل المناسبة لتطبيقها".
إلى ذلك، أفاد بـ"أنّنا نقول للمسؤولين لا تجبرونا على اتخاذ الخطوات السلبية نريد حقوقنا كاملة، كما وندعو كلّ الزملاء للوقوف صفًّا واحدًا في الإطار النقابي الجامع. وإنّنا إذ نتطلّع إلى التعاون مع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب الّذي لمسنا لديه الحرص على المدرسة الرسمية منذ اللقاء الأول معه، نأمل العمل على إقرار الملاك الفني الموحد للتعليم ما قبل الجامعي وتحقيق المطالب كافّة".
