أكّد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار، أنّه "ليس صحيحًا أنّ المدارس زادت الأقساط المدرسية بطريقة عشوائية"، لافتًا إلى أنّ "القانون 515 يحدّد كيفية الزيادة الّتي تفرضها المدارس". وأوضح أنّ "موازنات المدارس لا توضع عشوائيًّا، بل بعد دراسة من قبل أعضاء اللجنة المالية".
وبيّن في حديث تلفزيوني، أنّ "بعد موافقة لجنة الأهل على الموازنة أو عدم موافقتها، تذهب الموازنة إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي، الّتي من المفترض أن تدرسها وتقول إنّ الموازنة صحيحة أم لا"، منوّهًا إلى أنّه "إذا كانت الموازنة صحيحة، يتمّ السير بها، حتّى لو تكن موقّعة من لجان الأهل. أمّا إذا كانت غير صحيحة، فمصلحة التعليم الخاص تردّها إلى المدرسة لتصحّحها. وفي حال أصرّت المدرسة على الأرقام، عندها وزير التربية شخصيًّا، ونزولًا عند طلب المصلحة، يحوِّل المدرسة إلى المجالس التحكيمية. إذًا الموازنة والأقساط لا توضع عشوائيًّا".
وركّز الأب عازار على أنّ "في اجتماعات بكركي، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إنّ على الدولة أن تدفع الدرجات الست الاستثنائية الّتي فرضتها"، مذكّرًا بأنّ "في العام 2012، قلنا إنّنا لسنا ضدّ المعلمين، بل ونريد سلسلة رتب ورواتب عادلة ومتوازنة وممكنة، يتمكن الأهل من دفعها، والمؤسسات التعليمية قادرة على تأمينها؛ ولا أعرف من أين جاءت الدرجات الست".
وشدّد على أنّ "القانون 46 هو تعدّ على المدارس الخاصة وتطبيق القانون على القطاع التعليمي الخاص، يجب أن يتزامن مع مفتح اعتمادات جديدة، ويفترض أيضًا أن تكون هناك مراسيم تطبيقية للقانون، لكنّها لم تصدر بعد"، لافتًا إلى أنّ "هناك أخطاء قانونية جسيمة في هذا القانون". وكشف أنّ "هناك مدراس لم تستوف بعد الأقساط الخاصة بالسنة الماضية".
كما أعلن أنّ "المدارس لا تتوخّى الربح لكنّها لا تتوخّى الخسارة، ومستعدّ للإعلان عن المساعدات الّتي تمّ تأمينها لبعض التلاميذ"، مشيرًا إلى أنّ "هناك مطالبة اليوم بإنشاء مجلس أعلى للتعليم، لإيجاد حلول للأزمات الّتي نتخبّط بها ولمعالجة كل القضايا التربوية".
وأكّد "أنّنا نريد أن نكون بخدمة جميع المواطنين، على كلّ الأراضي اللبنانية". وأوضح انّ "التعليم في لبنان مكلف، لأنّ هناك قوانين تنظّم التعليم، وهناك أيضًا مسؤولية على الدولة"، مفيدًا بأنّ "وثيقة الوفاق الوطني، تقول إنّ على الدولة تأمين التعليم مجانًا". وأعلن "أنّني أفتخر بأنّ التوصية الّتي خرجت من مجلس البطاركة في التسيعينيات، تدعو إلى تطوير وتعزيز وإصلاح التعليم الرسمي، وأنا كتبتها".
ورأى عازار أنّه "حتّى لو تطوّرت المدرسة الرسمية، يبقى على الدولة تأمين البطاقة التربوية لكلّ المواطنين على الأراضي اللبنانية".
