لفت مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الخوري عبده أبو كسم، إلى أنّ "في كثير من الأحيان نشاهد برامج على التلفزيون تحت عنوان الإضاءة على مشاكل معيّنة، ولكن من جهة ثانية هي تجعلها تقترب من عقول الناس، ونحن بحاجة إلى اعلام يشبهنا وألّا يحوّلنا ويغيّر قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وصورة بلدنا"، مبيّنًا أنّ "لبنان هو بلد محافظ في عائلاته وعاداته وتقاليده، وهو غير متفلت، ونحن نأتي بإعلام متفلّت".
وركّز خلال ندوة صحافية عُقدت في المركز الكاثوليكي للإعلام، بدعوة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، حول "الحرية- حق ومسؤوليّة"، تناولت الشق الإجتماعي والنفسي، الشق القانوني، والشق الشرعي، على أنّ "للأسف هناك من يريد أن يسيّر كلّ المجتمع على طريقته، وعلى قاعدة فيها شواذ تحت ستار حرية التعبير. هذه ليست بحرية، حرية الفرد تقف عندما تبدأ بمس حرية الآخرين وسمعته، فللحرية ضوابط".
وشدّد أبو كسم، على "أنّنا مدعوّون اليوم إلى توجيه الإعلام ليكون إعلامًا يشبهنا، هذه ليست رقابة بل ضوابط يجب أن يضعها الإعلامي لذاته، ومسؤوليّتنا نحن أن نضع حدًّا، لا الكنيسة ولا المسجد، بل للشعب أيضًا رأيه الّذي لا يريد للإعلام أن يدخل إلى بيته ويخرّب القيم الّتي يؤمن بها"، منوّهًا إلى أنّ "حقّي بإعلام يحترم قيمي الأخلاقية والعائلية والوطنية، وهذه مسؤولية الدولة".
وسأل: "أين الدولة من البرامج المنحطّة على التلفزيونات؟ فلا قانون يضبط ذلك، وعندما تتقدّم بدعوى إلى المطبوعات تبقى في الإدراج، ويتكلّمون عن الحريات الإعلامية. نحن حريصون أكثر على الحريات ونحن أب وأم الصبي للحريات الإعلامية". وذكر أنّ "مجلة "شارلي ايبدو" وضعت في السابق رسومًا مسّت بالنبي محمد وحصلت مجازر بعدها في فرنسا، وهذه المجلة اليوم تمسّ في صورة الغلاف بالسيد المسيح، ويبدو أنّ في الغرب لا قوانين تضبط الإعلام المتفلت".
وأكّد أنّ "الإعلام أصبح يشبه البلد الّذي يسمح بالمساكنة والمثلية الجنسية، ولكن الإعلام ليس محصورًا في تلك البلاد، بل يصل إلى كلّ الناس، ونحن ككنيسة سنقوم بشكل حضاري جدًّا بإيصال الاستنكار الشديد للتعرّض لصورة السيد المسيح وسنتواصل مع الاتحاد الكاثوليكي للسينما والتلفزيون (SIGNIS)، لنقوم بتحرك مشترك في كلّ العالم وسندرس الموضوع وربما سنوجّه كتابًا للدولة الفرنسية لأنّ هذا الأمر غير مقبول".
واختتمت الندوة بالتوصيات القانونية لترسيم ضوابط الحرية، هي:
- لا بدّ من معالجة القصور التشريعي في مواكبة التطور التكنولوجي.
- توحيد الإختصاص القضائي.
- توضيح المحكمة الصالحة في قضايا الإعلام المرئي والمسموع.
- توضيح العبارات المطاطية.
- يفترض أن تكون العقوبات المنصوص عليها غير قابلة للتفسير أو التأويل.
- تضمين مفهوم الكرامة الإنسانية على نحو واضح وصريح في النصوص والشرائع الإعلامية لتجنب الإساءة إلى مشاعر الأطفال والشرائح الإجتماعية ذات الطاقات الخاصة عبر البرامج والأفلام وتلك المتضمنة مشاهد عنف أو جنس أو إساءة للكرامة الإنسانية.
- توضيح من هو المقصود بالصحافي في قانون المطبوعات والإعلامي في قوانين الإعلام.
- تفعيل المجلس الوطني لإعلام عبر إيلاؤه صلاحيات تقريرية وليست إستشارية ومده بالتجهيزات اللازمة لأداء دوره وتوسيع افعتمادات المخصصة له.
- تفعيل هيئة تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني لا مقر ولا موازنة ولا جهاز تنفيذي ولا يعرف من هي الجهة التي ترتبط بها قانوناً تفعيلها مالياً وتنفيذياً وإباعها بالمجلس الوطني للإعلام.
- تنظيم الإعلام وشفافية تمويل وسائل الإعلام.
- تفعيل النقابات ذات الصلة.
