اعتبر المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة أن الوزارة كما الوزير الجديد أمام ورشة عمل تتطلب تعاون وتكاتف كل المعنيين معها، "لأنه واهم من يعتقد أن الوزارة قادرة وحدها على تحقيق كل المطالب وتأمين كل الحقوق"، داعيًا لعقد مؤتمر للنظر في واقع الاعلام ومستقبله، على أن يكون برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من منطلق ان رأس مال لبنان هو الاعلام وحريّة الرأي والتعبير.
وأوضح فلحة في حديث لـ"النشرة" أنّ الادارة استمراريّة وبالتالي لا يمكن الفصل بين ما عمل عليه وزراء الاعلام سابقا وما سيعمل عليه الوزير الجديد، لافتا الى انه سيعمل على معالجة الموضوع بكليّته مع اعطاء الاولويّة لأزمة الوجود التي تشهدها الصحافة الورقيّة اضافة لتشكيل مجلس ادارة لتلفزيون لبنان، واقرار التشريعات اللازمة التي تعزّز عمل الاعلام الالكتروني والعاملين فيه.
وأشار فلحة الى انّ التطوّر التقني الهائل يستلزم ان تتم مواكبته تشريعيا، لذلك فان النهوض بالقطاع لا يقتصر على وزارة الاعلام انما يطال بشكل اساسي مجلس الوزراء ومجلس النواب والنقابات مدعوّة لمواكبة عمل الوزير والوزارة. واضاف: "كما يجب التركيز على حماية وتعزيز الحريات سواء من خلال تأمين موارد ماليّة ملائمة للاعلاميين لأنّ المردود غير الكافي قد يؤثر على حريتهم".
وشدّد فلحة على وجوب أن تكون محكمة المطبوعات الوحيدة التي تنظر بقضايا الاعلام وحريّة الرأي مستهجنا أنْ تكون هناك أجهزة أمنيّة، ايًّا كانت، تلاحق او تحقق في مسألة مرتبطة بالحريّات، معتبرا انه موضوع يستدعي اعادة النظر فيه ويجب ان يطال ايضا الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين لا يمكن السماح او التهاون بأن يلاحقوا امام محاكم غير محكمة المطبوعات. وقال: "هذا توجه وزير الاعلام جمال الجراح أيضا الذي أسيء فهمه مؤخرا".
وتناول فلحة موضوع العاملين في الاعلام الالكتروني، مشددا على وجوب تنظيم عمل هذا القطاع والعاملين فيه باعتباره مستقبل لبنان، اضف ان القيمين عليه يملكون رؤى قادرة على النهوض بالقطاع ككل.
وردًّا على سؤال، شدّد فلحة على اهمية ان يتم تعيين مجلس ادارة جديد لتلفزيون لبنان بأسرع وقت ممكن، لافتا الى انه تعاقبت 12 حكومة و7 رؤساء حكومات و10 وزراء اعلام والتلفزيون من دون ادارة، وهذا أمر لا يجوز على الاطلاق لانّه بالنهاية التلفزيون الوطني الّذي يجمع كل اللبنانيين كما هي الوكالة الوطنية للاعلام والتي تشكّل احدى مديريّات الوزارة التي اثبتت نجاحها وتميزها. وختم: "لا شك أنه ينبغي تفعيل العمل بالقطاع العام والخاص على حدّ سواء، لكنني أعتقد انّ المستقبل في هذا المجال هو للقطاع الخاص".
