أكّدت لجنة كفرحزير البيئية، أنّ "العمال خط أحمر وأنّ أصحاب مصانع إسمنت شكا والهري يتحمّلون كامل المسؤولية عن أيّ تعطيل للعمال بسبب المقالع غير القانونية والمخالفة، وتشريد آلاف العمال من أهل الكورة بعد تدمير مورد حياتهم، وإنهاء خدمات مئات العمال المثبّتين منذ بضع سنوات واستبدالهم بعمال مياومين طمعًا بمزيد من الأرباح، وإخفاء الحقيقة عن العمال انّ المقالع غير مرخّصة وأنّها مخالفة للقانون وفي أماكن لا يمكن إنشاء مقالع فيه، وإخفاء قيمة الأرباح الفاحشة الّتي تحقّقها مصانع الإسمنت من تعب العمال، وأنّ صناعة الإسمنت هي من أخطر المهن تلويثًا وضررًا في العالم".
وطالبت في بيان، أصحاب مصانع الإسمنت بـ"دفع مبلغ نصف مليون دولار لكلّ عامل من العمال الحاليين، الّذين صرفتهم تعويضًا عن الضرر الصحي والمادي والبيئي الّذي سبّبته وتسبّبه لهم ولبيئتهم". كما طالبهم بـ"الإقفال النهائي لمقالعهم الّتي تشكّل خطرًا بيئيًّا وصحيًّا خطيرًا، إضافة إلى مخالفتها للقانون واعتدائها السافر على منطقة الكورة وتدميرها، واستيراد الكلينكر واستبدال البتروكوك بالغاز الطبيعي حفاظًا على حياة العمال وأهل القرى المجاورة وإنشاء مؤسسات سياحية وطبية وسكنية يعمل فيها عمال الشركات في بيئة صحية غير مميتة".
