نفت مصادر وزارة الخارجية الكلام الذي نُسب إلى النائب العام الإماراتي بأنّ الدبلوماسية اللبنانية لا تُتابع ملف اللبنانيين الـ11 المعتقلين في الامارت، وقالت: "السفير يطلب لقاء المعتقلين، من دون أن يُلبّى طلبه. حتى إنّه، لا يوجد تفاصيل حول القضية".
وأكدت المصادر لـ"الأخبار" أنّ الملف يحظى باهتمام الوزارة بكلّ أركانها، "لا يوجد تقصير أو إعطاء أولوية لقضية على حساب أخرى. ولكن، نصل إلى مرحلة، نصطدم بعقلية النظام القائم".
ولفتت إلى انه "لكلّ دولة خصوصيتها، وهناك فرق بين أن تُطالب فرنسا أو سويسرا بقضية ما، وبين أن تُطالب دولة أقل ديمقراطية".
