عرضت "الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي" في اجتماعها الدوري، لأوضاع الأساتذة والثانويات الرسمية، وبخاصة بعد صدور قرار إلحاق الأساتذة المتمرنين بالتعليم الثانوي، ولإقرار حقهم في الدرجات الست في مجلس الوزراء والنواب، وفي انتظار توقيعه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وناشدت رئيس الجمهورية ميشال عون "الحريص على أبنائه وعلى حقوقهم أخذ هذا الأمر في الاعتبار، وأن يتمم فرحة الأساتذة بتوقيعه على هذا القانون، بحيث يشمل كل الأساتذة من دون استثناء أي مجموعة منهم، والأخذ في الاعتبار مبدأ المساواة بين كل المتخرجين من كلية التربية".
واستهجنت "التأخير الحاصل في صرف رواتب شهري كانون الثاني وشباط، إضافة إلى تعويضات بدلات النقل إلى الزملاء الجدد، وطالبت بالإسراع في صرفهم بعد ما علمت بتوقيعهم من وزير المالية وإحالتهم إلى المراجع الإدارية المختصة"، مطالبةً وزارة التربية والتعليم العالي بـ"تسريع الإجراءات التنظيمية بعد استلام مباشرة العمل للأساتذة الجدد حرصا على تأمين رواتبهم الشهرية من الاعتمادات المرصودة لهم في دائرة المحاسبة، تلافيا لأي تأخير محتمل، وكلها أمل بالاستعدادات من قبل موظفي الوزارة لإنجاز المطلوب".
وأوضحت انه "بالنسبة إلى تعديل القانون 73 المتعلق بتعويض المديرين، وبناء على إتصال هاتفي أجراه اليوم رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان مع رئيس الرابطة، أوضح خلاله بأن هذا القانون ورد من لجنة التربية النيابية من دون إجراء أي تعديل عليه، وتم رفعه إلى لجنة المال والموازنة، ووعد بإجراء اتصال مع رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان يوم الاثنين المقبل لتبيان الأمر ومن ثم معاودة إبلاغ الرابطة بالنتائج".
وستقيم الهيئة بـ"مشاركة مقرري الفروع الخمسة، ورشة عمل تناقش فيها خطة تحركها المقبلة لجهة البرنامج المطلبي وسبل مواجهة أي إنقضاض على الحقوق المكتسبة تحت شعار الإصلاحات المزعومة معاهدة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، الوقوف بمواجهة أي تعد على هذه الحقوق وأي تلكؤ أو مماطلة في معالجة المطالب ما سيدفع بها إلى خيار الشارع من جديد مستخدمة كل الأساليب الديمقراطية المتاحة في التحرك".
