أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، خلال إحياء الذكرى 41 لاعتقال يحيى سكاف في المنية، أن "يحيى سكاف كان مشاركا مع المقاومة التي كانت وما تزال الرهان والامل في ان نحرر اراضينا الفلسطينية. اما لبنانيا فقد نشأت بعده مقاومة وطنية لبنانية من كل الاحزاب والقوى اللبنانية، التي آمنت بالمقاومة وقدموا الشهداء لان هذا العدو الاسرائيلي لم يكتفي بأرض فلسطين، ولن يكتفي بأرض فلسطين، هو يطمع بأن يتوسع ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى نشأت مقاومة في لبنان بدأت بالمقاومة الوطنية اللبنانية وافواج المقاومة اللبنانية "امل"، وقوات الفجر الاسلامية في صيدا، الى ان وصلت للمقاومة الاسلامية التي طورت عمل المقاومة وانجزت انجازات وانتصارات كبيرة وهامة في مواجهة هذا العدو، الى ان حررت الاراضي المحتلة اللبنانية بأغلبيتها وطردت العدو الاسرائيلي.".
ولفت إلى أن "من يهدد لبنان من الخارج معروف، لذلك نحن دعونا وندعو في آخر خطوة سياسية في هذا البلد العزيز على قلوبنا جميعا، لأن نغلب مصلحة الوطن على اي مصلحة اخرى، وألا ندع التدخلات الخارجية تخرجنا عن الإطار الوطني والتوجه الوطني، من هنا تشكلت هذه الحكومة رغم الخلافات السياسية القائمة في الرأي السياسي بين افرقائها، برغم ذلك تشكلت هذه الحكومة وطرحنا شعارا هو شعار التضامن الوطني والتضامن الحكومي الذي يعني ان نغلب مصلحة الشعب ومطالبه والامه على الخلاف السياسي، فلندع الخلاف السياسي الذي بدأ منذ زمن ويمكن ان يطول عمره الى زمن طويل، بالاراء المختلفة، لا بأس ان نختلف في السياسة لكن ان نحافظ بالمقابل على وحدة الوطن. اما ان نجعل الشعب يدفع ثمن الاختلاف السياسي فلا تنجز الحكومة شيئا ولا تقرر الحكومة شيئا بما يتعلق بألم الشعب ووجع الناس، لان فرقاء الحكومة مختلفون في السياسة فهذا أمر مرفوض على الاطلاق".
وشدد قماطي على أنه "لذلك اتفقنا، وسيستمر هذا الاتفاق ويدوم ونتمسك به جميعا، فندع الخلافات جانبا، ولنهتم بمطالب الشعب وشؤونه وشجونه، من كهرباء وماء ومعالجة نفايات وغلاء وتحسين الوضع الاقتصادي عبر انتاج النفط والغاز، فلنضع القضايا الحيوية للشعب تغلب الخلاف السياسي، وتتغلب عليه، ولنخرج من الكيدية السياسية، ولنخرج من عقلية السرقة والنهب والفساد والهدر، كفى".
واعتبر أن "أكبر سبب لانهيار الاقتصاد في لبنان هو الفساد، ولا يختبىء احد خلف ثوبه المذهبي، والسياسي او الحزبي، ولنوقف الفساد والنزف في الاقتصاد على الاقل في ما سيأتي، اما في ما مضى فليأخذ طريقه نحو الحساب في القضاء في كل شيء، ولكن ما يهمنا بشكل اولي واساسي هو ان نوقف النزف في الاقتصاد والفساد في ما سيأتي من مشاريع والتزامات وصفقات وقضايا تمس الشعب".
ورأى أنه "في السابق عندما كانت تقر المشاريع وترصد المبالغ المالية والموازانات كانت عندما تنفذ لصالح الشعب بنسبة 25 بالمئة في احسن الحالات، و75 بالمئة تذهب هدرا وسرقة وفسادا. الآن نريد ان نصل الى مرحلة ان كل ما يقرر في الحكومة من مشاريع ان تكون ضمن القنوات الدقيقة وتحت الرقابة وتحت العين حتى لا يحصل فساد او هدر، لان هذا المال ليس مال جهة يجوز لاحد ان يتصرف به ويسرقه، بل هو مال الشعب والدولة، وهو مال محترم ويجب ان يحترم، حتى الهبات التي تأتي من الخارج للبنان هي للشعب، وليست للمسؤولين ولا الحكام ولا السياسيين، هي لهذا الشعب ويجب ان تصرف عليه. انها مرحلة جديدة طفح الكيل ولم يعد الشعب يتحمل، من كل المذاهب. لا يتغطى أحد بعد اليوم بجمهور سني او شيعي او مسيحي او جمهور حزبي حتى يحمي نفسه من الفساد، ولا اقصد احدا بالذات انما بشكل عام يجب ان نخرج من هذه المهزلة. السارق يسرقكم والفاسد يفسد اموركم، والهادر يهدر حقوقكم، جميعا بكل مذاهبكم، فلا تحموهم لا بثوب مذهبي او طائفي او حزبي او اي ثوب آخر على الاطلاق".
