أعلن عضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان، ان "في العام 2010 ، بعد الرقابة الفعلية وعقد 53 جلسة للجنة المال بات الجميع على علم بالحسابات المالية وانجازها ، وهي مسؤولية وزارة المال"، مشيرا الى ان "شكّلنا لجنة لتقصي حقائق وتابعنا رقابياً الملف مع ثلاث وزراء حتى توصلنا مع الوزير الحالي الى انجاز اعادة تكوين الحسابات".
وشدّد كنعان في حديث إذاعي، على أن "حتى هذه اللحظة لم تصلنا الحسابات المالية رسمياً وننتظر احالتها وابداء ديوان المحاسبة رأيه فيها "، مضيفاً "ان هناك جهد كبير بذل في وزارة المال على مدى سنوات، وهو نتيجة الرقابة البرلمانية التي قامت بها لجنة المال والموازنة، وتبيّن لنا نتيجة التدقيق المالي الذي قمنا به منذ العام 2010 ، ان هناك اختلالات كبيرة في الحسابات المالية وكتاب الابراء المستحيل الذي وضعناه هو توثيق لمرحلة معيّنة لاسيما أن هناك 14 حكماً قضائياً من ديوان المحاسبة حول الحسابات منذ العام 1993."
