لفتت النائبة بولا يعقوبيان، إلى "أنّنا إذا قمنا باستيراد "الفيول" من دولة إلى دولة، دون وسائط، لكنّا سنوفّر 400 مليون دولار بالسنة الواحدة، بحسب رئيس "الدولية للمعلومات" جواد عدرا. إلّا أنّنا في وزارة الطاقة والمياه ومنذ 11 عامًا، نستورد "الفيول" عبر مستوردين"، مشدّدةً على "أنّنا إذا رأينا وضعنا، فسنحسد "جمهوريات الموز".
وركّزت في مؤتمر صحافي لكشف وثائف متعلّقة بملفات فساد، على أنّ "من سمع كلمات النواب في جلسة الثقة ويسمع كلمات رؤساء الأحزاب، يشعر أنّ هناك إجماعًا في البلد على محاربة الفساد في حين أنّ هناك حماية للفساد والفاسدين"، مؤكّدةً أنّ "الحملة الّتي أتعرّض لها على مواقع التواصل الإجتماعي ليست حملة بريئة، بل مدبّرة وملفّقة وفيها تآمر ضدّي، لأنّني أقول إنّهم فاسدين؛ و"على أساس سيارتي رح تغطّي على باخرة".
وأوضحت يعقوبيان "أنّني تعرّضت لحملات تناولت حياتي الخاصة وابني وعائلتي، وفُتحت عليّ "أبواب جهنّم" وتبلّغتُ الدعوى القضائيّة من رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل "بسبب تشويه كرامته وسمعته" وفق ما قال، وأنا لا أريد أن أنال من شرف أحد ولكن لديّ معطيات صلبة جدًّا"، منوّهةً إلى أنّ "البواخر فيها من الفساد ما يُطعم بلدًا".
وذكرت أنّ "وظيفتي كنائب أن أظنّ وأشكّك، والمستندات الّتي أملكها من التفتيش المركزي ومن إدارة المناقصات ومن التصاريح ومن مصادر ومن شركة تأمين تؤمّن البواخر، كلّها مريبة"، متوجّهةً إلى باسيل بالقول: "لا تردّ عليّ، لكن ردّ على الناس الّذين يسألون. إذا كنت بريئًا فقُل من هو المتّهم".
كما أعلنت أنّه "لم يكن لي يومًا وصول إلى المال العام، وأنا حفرت الصخر بالإبرة منذ صغري. كمية التآمر وصلت إلى داخل منزلي وتمّ التقاط صور من داخله". وأوضحت تعليقًا على فيديو يتمّ تناقله والّذي يتضمّن كلامًا مسيئًا لها صادر عن سائقها الشخصي، أنّ "حزب سبعة" صوّر الفيديو وتمّ تسليمه إلى "التيار الوطني الحر"، أي إلى أحد أحزاب السلطة الفاسدة".
وبيّنت يعقوبيان أنّه "يتمّ بناء امبراطورية على مواقع التواصل الإجتماعي. مجموعة أشخاص موظّفين للشتم والنيل من الكرامات. لا سلاح عندهم إلّا الاجتزاء والتحريض لتضليل الرأي العام على مواقع التواصل"، سائلةً: "لماذا لم يتمّ رفع دعوى على كلّ من تكلّموا قبلي عن البواخر؟ لمذا لم يرفع باسيل دعوى على وزير المال عندما قال عنه لص وحرامي؟".
إلى ذلك، كشفت "أنّني أملك خارج لبنان منزلًا في الولايات المتحدة الأميركية، باسم واسم طليقي، منذ عام 2004. وكنت أملك شيئًا آخر في باريس منذ 2012، وبعته بعد أشهر من دخولي إلى النيابة"، مشيرةً إلى "أنّني ترعرت في بيئة الجيش اللبناني، فكتبوا أنّني متواطئة مع فضل شاكر وأبرئه. هذا الفيديو اجتزاء وتزوير وقلب للحقيقة".
ولفتت إلى "أنّني سأقدّم وثائق عن مبالغ تقدّر بـ4 مليون دولار سنويًّا تدفعها الدولة لمنظمات غير حكومية لا نعرف ماذا تفعل"، منوّهةً إلى أنّ "اليوم هناك دعوى مرفوعة في باكستان ضدّ شركة "كارادينيز"، وهناك علامات استفهام كبيرة في بلدان أُخرى حول عمل هذه الشركة، الملف مخيف بكمية الهدر والفساد وهذا كلّه سيكون موجوداً أمام القضاء".
كما جزمت "أنّني تحت سقف القانون، وأحزاب السلطة السياسية تواطأت عليّ وكلّ ما يحصل هو على حساب الشعب اللبناني"، مشيرةً إلى أنّ "النائب من دون حصانة يعني فارس من دون جواد وصحافي من دون قلم، فأنا لا حصانة طائفية لدي وأنا حصانتي مكتسبة من الناس الّذين انتخبوني وأهمّ سلاح بيد النائب ليتمكّن من القيام بدوره هو الحصانة".
