أوصى مجلس النواب الأردني بسحب السفير الأردني من إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من البلاد، على خلفية الاعتداءات على المسجد الأقصى.
كما أوصى بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرّة على المقدّسات في مدينة القدس، وبمخاطبة جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، إضافة إلى مخاطبة البرلمانات العربية والدولية لمواجهة التشريعات الإسرائيلية الّتي تمسّ الوضع القائم ومحاسبة الاحتلال على ممارساته تجاه الشعب الفلسطيني".
وأكّد "الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".
في سياق متّصل، كان قد ناقش مجلس الوزراء الأردني خلال جلسته الّتي عقدها أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، تداعيات الأحداث والتطورات في المسجد الأقصى، وآخرها ما يتعلّق بقرار محكمة إسرائيلية بإغلاق مبنى باب الرحمة.
وأكّد المجلس "رفضه وإدانته لقرار المحكمة الإسرائيلية بإغلاق مبنى باب الرحمة، وأنّ الأردن لا يعترف أصلًا بهذا القرار، كون المبنى جزءًا أصيلًا من المسجد الأقصى/ الحرم القدسي، الّذي يقع ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا تخضع لاختصاص القضاء الإسرائيلي".
