عقد المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اجتماعا، للبحث في ما أثير أو يثار في وسائل الإعلام حول توجيه الاتهامات يمنة ويسارا، سواء في الضمان أو في خارجه، الأمر الذي يشكل تهديدا جديا لكل من يرفض الاستجابة للضغوط من قبل أصحاب المصلحة
واعلنت النقابة، من حيث أن الشفافية المطلوبة في أداء الموظفين العموميين هي من مصلحة النقابة والمؤسسة قبل أي أحد آخر، "انها لا تغطي ولن تغطي أي شخص يثبت عليه ارتكاب أي جرم وأنها ستبقى الى جانب المستخدمين الشرفاء".
وناشدت، في بيان، "القضاء المختص استكمال اجراء التحقيق اللازم للوصول الى الحقيقة الكاملة وتدعو وسائل الاعلام، الى تبيان الحقائق قبل توجيه الاتهامات وعدم التشهير بأي مستخدم ولا سيما وأنه سبق للقضاء أن اعتبر في حكمه الصادر بتاريخ 28/2/2019 أن كرامة مستخدمي الصندوق أجدر بالحماية من أي حق آخر ولا يجوز توجيه التهم غير الثابتة إليهم".
