أوضح وزير الصناعة وائل أبو فاعور، بعد اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، خُصّص للبحث في أوضاع الصناعة الوطنية، أنّ "في اطار سياسة الحكومة اللبنانية بدعم الصناعة اللبنانية وتأكيدًا وسعيًا من الحريري لأجل هذا الأمر، عقد هذا الاجتماع في حضور الإدارات اللبنانية الّتي تجري مناقصات عمومية أو مشتريات عمومية".
ولفت إلى أنّ "هناك تعاميم ومراسيم سابقة صادرة تلزم الإدارات العامة في لبنان بإعطاء الأفضلية للصناعة المحلية مع هامش فارق أسعار بحدود 10 بالمئة إلى 15 بالمئة، لكن للأسف بقي هذا الأمر في السنوات السابقة حبرًا على ورق، ولم يتمّ تطبيقه، وسبب ذلك يعود جزء منه للمناخ العام الّذي كان سائدًا والّذي لا يعطي الصناعة اللبنانية الأحقية أو المكانة الّتي تستحقّها في عقل صانع القرار اللبناني"، مبيّنًا أنّ "بعد نقاش جرى تأكيد من قبل الحريري على ضرورة دعم الصناعة اللبنانية عبر هذه الإجراءات، لإعطاء الأفضلية الى الصناعات اللبنانية، وهذا الأمر يعطي دعمًا غير مباشر للصناعة اللبنانية، ويخلق فرص عمل تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وركّز أبو فاعور، على أنّ "في ختام الاجتماع، تمّ الاتفاق على التأكيد، أوّلًا من قبل الحريري على دعم الصناعة اللبنانية، والقيام بكلّ الإجراءات الممكنة في الإدارة اللبنانية لتنفيذ وتطبيق هذه المراسيم وهذه التعاميم مجدّدًا، وذلك بإعطاء الأفضلية للصناعة اللبنانية في كلّ المناقصات والصفقات والمشتريات العمومية الّتي تجري"، مبيّنًا أنّه "سيَصدر تعميم عن الحريري خلال اليومين المقبلين يطلب فيه من كلّ الإدارات اللبنانية الّتي لديها مشتريات ومناقصات أن يتمّ الالتزام بهذا الأمر".
وذكر أنّه "تمّ الاتفاق أيضًا على إيراد حق وشرط الأفضلية للصناعة اللبنانية في دفاتر الشروط، حيث أبدت كلّ المؤسسات الّتي كانت حاضرة والّتي هي مؤسسات بعضها يخضع لادارة المناقصات وبعضها الآخر لا يخضع لهذه الإدارة، تمّ الالتزام وإعلان ذلك بأنّها سوف تلتزم في هذا الامر وفي دفاتر الشروط، وبالتالي هذا الأمر يصبح ملزمًا في كلّ المشتريات".
وكشف أنّ "كذلك جرى الاتفاق والإيعاز من قبل الحريري إلى إدارة المناقصات، بالالتزام بهذا الأمر والتدقيق في كلّ دفاتر الشروط الّتي تأتي إلى إدارة المناقصات لضمان التزامها في هذا الامر. وأبلغ الحريري إدارة المناقصات ممثّلةً برئيسها جان علية، أنّ أيّ دفر شروط لا يعطي الأفضلية للصناعة اللبنانية، بأنّ لديه الصلاحية لردّها ورفضها وإعادتها إلى المؤسسة المعنيّة"، مشيرًا إلى أنّ "كذلك تمّ التأكيد على التزام كلّ المؤسسات بالمواصفات اللبنانية الّتي تصدر عن مؤسسة "لبنور" مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية. وأكّدت المؤسسات العسكرية والامنية التزامها بهذا الأمر، وبعض هذه المؤسسات سبق وباشر في هذه الإجراءات على مستوى التغذية وغيرها في الجيش مثلًا، وتمّ طلب إعطاء الأفضلية في مسألة الأدوية والمعدات والألبسة والأحذية والحاجات الخاصة للمؤسسات العسكرية والأمنية".
كما أفاد أبو فاعور بأنّ "أخيرًا، تمّ الاتفاق على أنّ ديوان المحاسبة سيدقّق لاحقًا في كلّ المناقصات والصفقات العمومية لجهة تأكيد التزامها بهذا الأمر، وإذا كان هناك مناقصات لا تلتزم بهذا الأمر فلدى ديوان المحاسبة الصلاحية الكاملة بناء على التعميم الّذي سيتمّ تأكيده وإرساله من قبل رئاسة مجلس الوزراء لرد هذه المناقصات".
ونوّه إلى "أنّني أشكر الحريري على هذا الاجتماع وعلى جهده ووقته واهتمامه بالموضوع، كذلك كل الإدارات المعنية، وآمل ان نكون في اجتماع اليوم دخلنا منعطفا مختلفا في التعاطي مع الصناعة اللبنانية بالحد الادنى، والدولة التي هي الأجدر والأولى والأكثر مسؤولية في تطبيق هذا الامر ودعم الصناعة اللبنانية".
وعن تصدير الصناعة اللبنانية عبر المعابر البرية من خلال الأراضي السورية، أوضح أنّ "هناك مشكلة مع سوريا، أعتقد انّها ابتزاز سياسي لكلّ اللبنانيين. النظام السوري لا يريد أن يسمح للبنان بالتصدير إلّا من خلال وضع شروط سياسية وجدول أعمال سياسي، أوّلها الاعتراف بالنظام". وبيّن "أنّني طلبت رسميًّا من مجلس الوزراء إقرار مبلغ لدعم الصادرات الصناعية، اسوة بالمبلغ الّذي أقرّ للصادرات الزراعية. وبذلك نكون نعفي أنفسنا أوّلًا من المخاطر الأمنية، لأن ليست كلّ شركات التأمين توافق على تغطية مخاطر المرور عبر الأراضي السورية ولأنّ الحرب لم تنته".
وركّز أبو فاعور، على أنّ "ثانيًا، الكلفة العالية حيث أصبحت مضاعفة عشرات المرات وهذا جزء أيضا من الابتزاز، ولم يعد هناك فرق كبير بين التصدير عبر البر والبحر. ثالثًا، لكي لا نخضع أنفسنا لهذا الامتحان من الابتزاز السياسي، أرسلت هذا الامر الى مجلس الوزراء"، مفسّرًا "أنّني لا أعتقد أنّ المشكلة محصورة في هذا الأمر، بل هناك إجراءات أُخرى تقوم بها وزارة الصناعة. كما أنّ هناك إجراءات تستطيع ان تقوم بها الإدارات اللبنانية ووزارة الأشغال ووزارة الصناعة والجمارك والمرفأ، تخفف عن الصناعيين اعباء وتعفينا من الكثير من الأمور".
حضر الاجتماع، ممثّلين عن قيادة الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، وزارة الاقتصاد والتجارة، ديوان المحاسبة، إدارة المناقصات، الهيئة العليا للإغاثة، مصالح المياه في المحافظات، مجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب.
من جهة ثانية، استقبل الحريري وزير السياحة أواديس كيدانيان، وعرض معه للأوضاع العامة ولشؤون وزارية.
