لفت وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم للاضاءة على حركة المرفأ ودوره في الاقتصاد اللبناني والحملة على اللجنة الموقتة لإدارة المرفأ، إلى أنه "لدي ملء الثقة باللجنة الموقتة التي تدير مرفأ بيروت، لأن كل القرارات التي تتخذ، ترفع الى وزير الأشغال، وحسب النص وبعد مرور فترة من الوقت إذا لم يتم التصديق على القرارات يحق لهم اعتبار القرار الذي تم اتخاذه نافذا".
واشار الى ان "لدى مرفأ بيروت استحقاق مهم وكبير في شهر شباط 2020 حيث ينتهي عقد شركة "B.C.T.C"، وعندها ستدخل شركات عالمية ومحلية من خلال دفتر شروط خاضع لأعلى المعايير، والشركة التي ستفوز هي ستدير المرفأ تحت اشراف وادارة اللجنة الموقتة كما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي حول السوق الحرة، وهذه المسألة لن يعكر عليها أحد لأنها ستجلب الاموال الى الدولة اللبنانية بطريقة شفافة، كما حصل مع شركة "الباك" التي استلمت السوق الحرة في المطار"، ورأى أن "كل ما يجري من هرطقات لا تعنينا، إنما هدفنا التركيز على تأمين مداخيل للدولة من خلال المرفأ".
أضاف: "لا يعتقدن أحد أني لا أعلم ان هذا النظام هجين بين الشركة الخاصة والمرفق العام، وان لجنة ادارة المرفأ مع مجموعة من الخبراء القانونيين يضعون تصورا لما يمكن ان يكون عليه المرفأ وادارته. وطالما انا وزير للأشغال العامة والنقل عندما أرى ان عمل المرفأ وطريقة الادارة فيه لا تؤدي النتيجة المتوخاة، وأرى ما يحصل في المؤسسات العامة والخاصة، ولدي أمثلة على ذلك، انما لا يعني ذلك ان ليس لدي ثقة. انما، لماذا نفكر اليوم بخصخصة قطاع الكهرباء وبادخال القطاع الخاص ولدينا أهم قانون أقرته الدولة هو اقرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والفضل بذلك يعود الى دولة الرئيس نبيه بري".
وأكد "لن أعيد المرفأ الى الوراء، بل اريده من أفضل المرافئ وأحسنها ليكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص لتستفيد خزينة الدولة، ولا نستطيع الرجوع الى الوراء، وكل مشروع سيعيد المرفأ الى الوراء سيصطدم بي أولا. لذلك علينا تطوير المرفأ، والهجوم عليه غير مقبول"، موضحا أن "الذي يطلع على الأرقام يرى انها خاضعة للتدقيق الداخلي والخارجي، وكل الأرقام والمستندات موجودة لدينا".
وتابع: "عندما أعلنا عن المخطط التوجيهي الذي اعدته "شركة خطيب وعلمي" واستعنت خلالها بخبراء اجانب ومحليين ووضعت الدراسة وتم وضع احتمالات عدة، عندها بدأ التداول بكلام انهم ضد ردم الحوض الرابع وغير ذلك. وكل من لديه اعتراض جدي فليتقدم به وسيطرح أمام مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار، ونتمنى على الرأي العام أن يتم التعاطي في هذا الموضوع بشفافية".
ودعا فنيانوس لجنة الأشغال العامة الى "أن تشارك في جلسات مجلس ادارة مرفأ بيروت وتطلب كل ما بحوزته. فصحيح اننا كإدارة مرفأ غير خاضعين للتفتيش انما لرقابة مجلس النواب، وكل من يريد الاطلاع على أي ورقة من مسؤولين ومدعين عامين، الابواب مفتوحة لهم ونحن لسنا فوق القانون والمساءلة، انما لا نقبل ان يتهجم أو يفتري أحد علينا".
واشار الى ان "المرفأ ردم منذ العام 2012 حتى الآن مساحة تتجاوز الـ 500 الف متر مربع بكلفة 900 دولار لكل متر، ما أدى الى استثمارات كبيرة"، قال: "اذا كان هناك من خلاف على طريقة الادارة نستطيع الجلوس معا ونضع خطة عمل نضع فيها كل الاحتمالات. انما الافتراءات لا نقبلها، ولا أحد يعلم ان 73% من الحاويات الموجودة في مرفأ بيروت تعود فقط الى جبل لبنان وبيروت وضواحيها".
ولفت فنيانوس الى انه "يفكر بخطة للنقل السريع وما تأثير الشحن عليها في حال خروج 2400 شاحنة من مرفأ طرابلس أو مرفأ صيدا الى بيروت"، مؤكدا "انها فكرة متكاملة ونحن نتابع كل تفاصيلها. من هنا أدعو رئيس لجنة الأشغال العامة نزيه نجم وكل الأعضاء للمجيء الى المرفأ والاطلاع على كل المواضيع، لنستطيع الدفاع عن هذا المرفق"، مشيرا الى ان "الارقام الموجودة تدل على أن المرفأ في حالة تطور كبير وثقتي باللجنة كبيرة الى ان يثبت العكس وانا من الداعمين لها، واذا سألوني في مجلس الوزراء هل تريد التمديد لنفس الاشخاص، سأمدد لهم لأن مصلحة البلد فوق كل اعتبار".
وقال: "دفتر الشروط سيكون على العلن وليس بالسر، ولن أضع فيه أي بند يفاضل شركة عن شركة أخرى وسأعمل مثلما فعلت في مطار بيروت، وخلال اقل من شهرين سيكون هناك خطة شاملة للمرفأ ضمن القوانين المرعية الاجراء"، موضحاً أن "مرفأ طرابلس كان يحتوي على 10,000 حاوية، وسيرتفع العدد في العام الحالي الى 100 ألف حاوية، وكذلك مرفأ صيدا فيه ارقام عالية للحاويات، وكل ذلك يأتي من ضمن خطة استراتيجية شاملة احيلت من الوزارة الى الهيئة العليا للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة لعمل المرافىء في لبنان وكل مرفأ لأي غرض سيستعمل".
