اعتبرت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "مهارات" رلى مخايل أن الحريّات الاعلامية وحريّة التعبير يضمنهما الدستور اللبناني، ولكن القوانين المرعية الاجراء في بعض الاحيان تحّد من تلك الحريّات، أضف أن هناك تدابير تُمارس من قبل بعض المؤسّسات تحدّ أيضا من تلك الحريات، "فاذا اخذنا مثلا" قانون الاعلام، فهو لا يزال ينّص على السجن، ونحن نعلم تماما ان الرأي لا يُجّرم".
مخايل وفي حديث لـ"النشرة" أشارت الى انه في الآونة الاخيرة "بتنا نرى تشددا" في اصدار الاحكام كما حصل في الاحكام الغيابيّة الثلاثة الصادرة مؤخرا من المحكمة العسكرية، وأيضا تزايد الاستدعاءات لصحافيين وناشطين على خلفيّة ابداء آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، للمثول امام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية". وأضافت: "نعم اليوم نستطيع القول ان الحرية في لبنان تحتاج الى وقفة تضامنيّة من المعنيين، للتأكيد على الحق الدستوري للصحافيين والمواطنين على حدّ سواء لضمان حريتهم في التعبير عن رأيهم، فحرية التعبير تشمل أيضا التعبير الفنّي الذي يُفرض علها رقابة مسبقة كما ان هناك اعمال تُرفض أو يُطلب اعادة النظر في مضمونها أو شطب مقاطع منها". وشدّدت على ان "مؤسسة مهارات ضدّ فرض أيّ رقابة مسبقة أو أيّ إجراء بإمكانه الحدّ من حريّة الرأي والتعبير".
ولفتت مخايل الى وجود قانون لتعديل واصلاح القانون الحالي امام لجنة الادارة العدل وقد تقدمت به مؤسسة "مهارات" بالتعاون مع النائب السابق غسان مخيبر، "ففي أوائل شهر آذار حصل لقاء مع رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان بحضور رئيس المكتب الاقليمي لمفوضيّة حقوق الانسان في لبنان، وقد وعد باعادة النظر فيه والعمل على اقراره هذه السنة".
واعتبرت ان هذا العام سيكون مهمًّا لجهة مراقبة العمل التشريعي ولجهة السعي لان يكون لدينا القانون العصري الّذي يعطي الضمانات اللازمة التي تكفل حرية التعبير، علما أننا في وقت سابق كنا قد رفعنا الى لجنة الادارة والعدل توصيات لتضمين أيّ قانون اعلام جديد يصدر عدة نقاط ابرزها:
اولا-الغاء كافة أنظمة التراخيص المسبقة على المطبوعات، والغاء كافة اشكال الرقابة الاداريّة المسبقة والغاء الاستنسابيّة على المطبوعات الأجنبيّة.
ثانيا-الغاء مادة التوقيف الاحتياطي في ما يتعلق بقضايا القدح والذمّ، بغض النظر عن صفة الشخص أو الوسيلة الاعلاميّة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي.
ثالثا-الغاء الجرائم والعقوبات التي تتصل بحريّة الرأي والتعبير امام القضاء العسكري، كما الغاء التراخيص المسبقة لانشاء مؤسسات اعلاميّة بما فيها المواقع الالكترونية.
رابعا-تضمين مفهوم حقّ النقد لأيّ شخصيّة عامّة تعنى بادارة شؤون المواطنين وليس فقط الموظفين، اذ انه من هنا يمكننا البدء بالتمتّع بحريّة التعبير.
خامسا-تكريس حقّ وسائل الاعلام باثبات افعال الفساد والجرائم، وسوء الادارة المرتبطة بممارسة شخصيّات عامّة ابراز تقصيرها لعملها الوظيفي من دون الخوف من الملاحقة والتجريم". وقالت: "نحن نعلم ان بعض التقارير الاستقصائيّة لم تصل الى خواتيم لخوفها من الملاحقة والتجريم".
اما بما يتعلق بالاعلام المرئي والمسموع، فأشارت مخايل الى انه يجب اعادة النظر بدور المجلس الوطني للاعلام بما يضمن استقلاليته عن السياسة، ومنحه صلاحيّات تنفيذيّة وتحديد آليّات تشكيله وضم شخصيّات مهنيّة إليه وتحييده عن التدخلات السياسيّة.
وردا على سؤال، لفتت مخايل الى ان القانون الحالي الذي ينظم عمل الاعلام وضع في منتصف القرن الماضي، واليوم حصل تطور كبير في عالم الاعلام واصبحنا بحاجة لقانون جديد يضمن الحريّة ويعطي تحفيزات اقتصاديّة تستطيع النهوض بهذا المجال، لأنه بات يعاني الكثير من الصعوبات المادية، واضافت: "ضمان اقرار اصلاحات اساسيّة يضمن أكثر سلامة هذا القطاع، أما اقتصار الموضوع على اعادة النظر في القوانين الحاليّة فلن يكون كفيلا بالقيام بالمهام المطلوبة".
وأوضحت أن "مهارات" تنشط كثيرا في مراقبة اوضاع حريّة التعبير ورفض الانتهاكات التي تحصل ومتابعة التوقيفات التي تجري، اضافة الى متابعة عمل المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل بما يتعلّق بالقوانين، والقيام بالمناصرة والدفاع اللازم لتوعية وحثّ الجميع على أهمية اقرار قانون جديد يعطي ضمانات أكثر. واعادت التأكيد على أن هذه السنة ستكون مفصلية لأن هذا القانون كما قال رئيس لجنة الادارة والعدل يمكن ان يقّر، أضف ان التقيد بالبيان الوزاري سيكون تطورا كبيرا باعتباره تضمّن الغاء وزارة الاعلام وتشكيل المجلس الوطني للاعلام ومتابعة تشكيله، في ظلّ عدم فعالية النقابات والحالة التمثيليّة كونها بحاجة للكثير من العمل والاصلاحات لتستطيع فعلا الدفاع عن مصالح الصحافيين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وطبعا حقهم في التعبير عن رأيهم والوصول للمعلومات وانتاج اعلام حرّ دون الخوف من أيّ ملاحقة.
وردّت مخايل تراجع مستوى بعض المؤسسات الاعلاميّة للاوضاع الاقتصاديّة التي تعاني منها، وأردفت، "نحن اليوم كمؤسسة "مهارات" نعمل على دعم المؤسسات الاعلاميّة عبر تشجيع مشاريع ونماذج اعلاميّة واقتصاديّة جديدة لكي لا تتكل فقط على المال السياسي انما على تنويع مصادر تمويلها". واضافت: "نعلم أن هذا المشروع طموح لكننا لا نزال في بداياته. ونحن نؤمن بأن الوضع الاقتصادي الجيّد ينعكس على حريّة المؤسسات الاعلاميّة واستقلاليتها وايضا على المستوى الاقتصادي للصحافيين وتأمين معيشتهم الكريمة، أضف انه يتيح لهم الهامش من حرية أوسع لمتابعة الحياة العامة في لبنان".
