لفت رئيس الحكومة سعد الحريري، في كلمة له خلال ورشة عمل "خارطة الطريق الاقتصادي الرقمي" في السراي الحكومي، الى أنه "منذ العام 2003 تم اعداد والقيام بأكثر من 10 دراسات حول استراتيجية لبنان الرقمية والتحول الرقمي"، مشيرا الى أن "دراسة هذا الموضوع على مدى 15 عاما، يعتبر كافيا".
وأوضح أن "التعرف على العناصر المؤسساتية لهذا الإقتصاد الرقمي تكون بناء على ما تم إنجازه وتحديد الأدوار وتعزيز الأولويات والخطة التي سيتم تطبيقها وتنفيذها في أسرع وقت ممكن"، مبينا أنه "خلال المنتدى العالمي حول التكنولوجيا عكست المواضيع القدرات التي يمكن لهذه التقنية تقديمها من إزدهار".
وشدد على أن "هذا القطاع من الأعمدة الأساسية لتعزيز الإستقرار والنمو الإقتصادي، والدولة الرقمية دولة أذكى"، لافتا الى أنه "بحلول العام 2025 من المتوقع أن يمثل الإقتصاد الرقمي بين 15 و20 بالمئة من الإقتصاد العالمي ونحن في لبنان بمعدل الـ4 بالمئة".
وأكد الحريري أن "بناء الإقتصاد الرقمي مشروع كبير جدا وصعب وبحاجة الى مشاركة وعمل كل أصحاب المصلحة ليكون العمل فعالا"، معتبرا أن "مشكلتنا في لبنان أننا لا نحبذ العمل سويا وكل شخص يحب المنافسة. ولكن، نحن نستطيع أن نعمل وعلينا أن نعمل سويا وننسق الأعمال ضمن كل القطاعات، ونطمح لجمهورية تعاونية لتتمكن المؤسسات الحكومية من خدمة المواطنين".
وأكد أن "التحول الرقمي من التطورات الأسياسية لتحقيق أمة مبتكرة، وهناك 12 جزء لبناء هذه الرؤية لهذه الأمة وهذه الأعمدة الـ12 تتعلق بكل موضوع في العالم بما خص المفاهيم الإقتصادية ولبنان يهدف للوصل الى أعلى المراتب في هذا المعيار"، مبينا أنه "فيما يتعلق بالتنافس العالمي مرتبة لبنان 61 بين 140 دولة، وهو معدل 49 بالمئة بمعدل الإبتكار، ورغم ذلك وصلنا الى ذلك بجهود القطاع الخاص والفكر الإستثماري ونتطلع الى مساهمته في مؤسساتنا الحكومية".
وجزم الحريري أن "التحول الرقمي هو الخطوة الأساسية التي يجب إتخاذها على مستوى البنى التحتية وهناك لائحة كبيرة من التحديات التي تحتاج الى ورشة عمل، فمثلا مسألة البنى التحتية هي أساس بناء الحكومة، ونحن نواجه تحديات كبيرة من النفايات وتلوث الهواء، والمسألة الرقمية هي العنصر الناقص والأساسي لإيجاد الحلول".
وأضاف: "دولة رقمية هي أذكى مزدوجة مع خبرة قطاعنا الخاص وقدراتنا البشرية التي ستمكننا من الوصول لأهداف كبيرة"، مشيرا الى أن "لبنان يحتاج الى تعزيز التربية والتعليم والبنى التحتية والإصلاحات المؤسساتية والأبحاث والتطور والنمو وخلق البيئة المناسبة لترافق هذه المسائل وتوسيع النظام الايكولوجي لنضمن حصول دائرة صحية من التربية والتعليم والإبتكار في الصناعة، وتوسيع أسواق لبنان في الخارج وتعزيز التكنولوجيا والإستفادة ومنها وأن نعمل دائما لتحسين الأنظمة لنضمن دولة مبتكرة مستدامة".
