أكدت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس أن "الوزارة نجحت بتفعيل عمل الوساطة ولجنة حل النزاعات أي ما يعرف بمحكمة المستهلك التي لها الاختصاص الحصري للنظر في النزاعات الناشئة بين محترف ومستهلك. بالإضافة الى انها أعادت تشكيل المجلس الوطني للقياس وتفعيل دوره وتمكنت من وضع مشاريع المراسيم التنفيذية لقانون القياس بالتعاون مع لجنة تنفيذ القوانين في البرلمان والمؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي، مما سيساهم بإقرار النصوص القانونية التي ستساعد مديرية حماية المستهلك في مجال الرقابة المترولوجية"، مشيرةً الى "أننا نؤمن بأن حماية المستهلك تقسم الى قسمين، رقابة دائمة على المؤسسات والاهم توعية المستهلكين والمحترفين. لذلك لم تكتف الوزارة بالعمل الرقابي بل تابعت انشطة التوعية من خلال المحاضرات في الجامعات والمدارس، واستقبال طلاب جامعات متطوعين، وارسال رسائل قصيرة الى جميع المواطنين، وهنا لا بد من توجيه الشكر الى معالي الوزير جمال الجراح لتعاونه الكبير خلال تواجده في وزارة الاتصالات ونحن اكيدين من انه سيتعاون معنا ايضا في وزارة الاعلام لبث الاعلانات التوعوية العديدة التي تحضرها وزارة الاقتصاد والتجارة بالإضافة إلى اننا متأكدين من أن معالي الوزير محمد شقير سيتابع ما بدأناه من تعاون في وزارة الاتصالات."
وخلال الاحتفال بمناسبة "اليوم العالمي لحقوق المستهلك " في السراي الكبير برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الاعلام جمال الجراح وحضور حشد من الوزراء والنواب، أوضحت عباس أن "الهدف الرئيسي لهذا اليوم هو زيادة الوعي لدى المستهلكين واطلاعهم عما تقوم به الاجهزة المعنية لصيانة هذه الحقوق. لقد بدأت الوزارة تحتفل بهذا اليوم في السراي منذ خمس سنوات، وقد اكدنا خلال جميع الاحتفالات بأننا سنعمل جاهدين لكي نحمي المستهلك وذلك من خلال اطلاق الاستراتيجيات والاعلان عن العديد من المبادرات. وها نحن اليوم نلتقي لنؤكد على أننا حوّلنا اقوالنا الى افعال، فما الاعمال المنجزة المذكورة في التقارير القصيرة التي تشاهدونها الا عينة بسيطة عما انجزاه في مجال حماية المستهلك وافضل دليل على اننا نلتزم بما وعدنا وطننا به. ان اهم الانجازات التي تمكنت الوزارة من تحقيقها العام الفائت هو النجاح الى حد كبير في ضبط تسعيرة المولدات الكهربائية من خلال الزام اصحابها تركيب عدادات لدى جميع المشتركين والتأكد من تقيدهم بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه مما خفض قيمة الفواتير التي يدفعها المواطن شهريا، املين ان تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من تأمين التيار الكهربائي 24/24 في اقرب وقت ممكن. وهنا لا بد من شكر جميع الاجهزة الامنية لا سيما المديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي وجميع الادارات العامة والبلديات التي تساعد على تطبيق القرارات الصادرة عن الوزارة. وعلى الرغم من ضغط العمل الكبير الذي تطلبه موضوع ضبط تسعيرة المولدات الكهربائية، فان الوزارة لم تقصر بمتابعة المواضيع الاساسية التي تقوم بها كالرقابة على سلامة الغذاء، المقاييس والموازين، محاربة الغش والبضائع المقلدة، والحد من ارتفاع الاسعار في اطار القوانين المرعية الاجراء. لذلك فإن عدد المؤسسات التي تمت مراقبتها بلغ 39600 مؤسسة كما أن عدد محاضر الضبط بلغ 2445 محضر وبلغ عدد العينات التي سحبت من المواد الغذائية 16646 عينة".
ولفتت الى أنه "عندما نتحدث عن التوعية، لا بد من الاضاءة على النجاح الكبير الذي تلاقيه الحملة الوطنية لتوعية المستهلكين الصغار حول سلامة الغذاء، فبعد اعداد عدة حلقات من برنامج سليم وفهيم تمّ عرضها على القنوات التلفزيونية، انتقلنا الى المرحلة الثانية من الحملة حيث اصبحنا نتعاون مع المجمعات التجارية حيث يرافق المراقبون والطلاب المتطوعين الاطفال بجولة توعوية داخل السوبرماركت كما شاهدنا في التقرير. وهذه الحملة ستستكمل لتشمل العديد من المجمعات التجارية والمدارس في المستقبل القريب لان املنا كبير بالجيل الصاعد. اما على صعيد حماية المستهلك في التجارة الالكترونية، فلقد اعدت الوزارة حملة توعية حول المخاطر التي قد تنتج عند الشراء وسبل الوقاية، ونتعاون مع جميع الجهات لمتابعة الشكاوى التي ترد في هذا الشأن".
وشددت على أن "الوزارة قد اتبعت سياسة صحيحة وواقعية في سبيل حماية المستهلك وحصاد النتائج الايجابية وسوف تستمر في هذا التوجه مستقبلاً. ونؤكد بأن نهجنا الواقعي يساعد في الحفاظ على صحة المستهلك وسلامته وعلى استعادة ثقته بالدولة ولا شك بأن الرقم القياسي لعدد الشكاوى الذي بلغ 3459 شكوى تلقتها الوزارة هذا العام يؤكد على استعادة هذه الثقة. كما ان الوزارة تسعى جاهدة الى اكبر قدر من الشفافية من خلال تعاونها مع جميع الاطراف لا سيما استضافتها الدائمة لطلاب جامعات متطوعين للمشاركة في الدوريات، كما تعاونها مع ادارة التفتيش المركزي ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لتوثيق النتائج وفق مؤشرات اداء علمية. ان ابرز ما نصبو اليه حاليا ونعتبره اكثر من ضرورة، هو تعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك لتصبح الغرامات تتناسب مع حجم المخالفات، وان تفرض بعد فترة قصيرة من تسطير المخالفة مما يشكل رادع اكبر للمخالفين، وهنا نأمل تعاون جميع الاطراف للوصول الى هذه الغاية".
