اشارت "الاخبار" الى ان "المشاريع المشتركة" بين المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والقطاع الخاص والقطاع العام وضعت على نار حامية، بالتلازم مع فتح لجنة المال والموازنة النيابية ملف التوظيف بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب في 21 آب 2017. وتنكب القاضية المكلفة بملفات وزارة التربية في الديوان على دراسة الملف لجهة الجدوى التربوية من وجود هذه المشاريع، وكيفية توزيعها، وآلية التمويل والتوظيف فيها. وقد فوجئت بصورة أساسية بأن يجري تحويل مبلغ كبير من صندوق التعاضد (المخصص لتسيير أمور المعاهد المهنية والطلاب)، وبشكل مخالف للقانون، لتمويل "المشاريع المشتركة". ووجه رئيس ديوان المحاسبة، القاضي أحمد حمدان، في 7 آذار الجاري، مذكرة إلى المديرية العامة تحت الرقم 22/م/2019 يطلب فيها إيداع الديوان مستندات أساسية متعلقة بالمشاريع، لا سيما تاريخ إنشاء المشروع، الموقع الجغرافي، المساهمة المالية المعطاة من موازنة المديرية ومن موازنة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني، وعدد المتعاقدين من أساتذة وإداريين.
ومعلوم أنّ "المشروع المشترك" هو معهد مهني تموّله الدولة اللبنانية وتديره لجنة تنفيذية مؤلفة من ممثلين عن مديرية التعليم المهني، وممثلين عن مؤسسة خاصة تقدم المبنى أو التجهيزات أو الخبرة. وتعتمد، لتعاقد المعهد مع الأشخاص الذين يتقاضون تعويضاتهم، الشروط والأصول المحددة للمتعاقدين مع الإدارات العامة، إذ يوقع العقود المدير العام للتعليم المهني والتقني، بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية. والمشاريع لم تنشأ لغايات تربوية وتنموية، وبناءً على دراسات جدوى كما ينص قرار تنظيمها الرقم 326 /2005، بل لأهداف تنفيعية شخصية وتوظيفية للقوى السياسية من دون استثناء، إذ لكل طرف حصة في كل منطقة. وفي بعض الأحيان، يجري الاستغناء عن المهنيات الرسمية لمصلحة "المشاريع المشتركة"، كما حصل تحديداً في بلدة الخيام الجنوبية، حيث أنجز بناء المهنية الرسمية في العام 2006، ولم يستخدم سوى لسنة واحدة فقط. إذ استقبلت المهنية الرسمية، في العام الدراسي 2006 - 2007، طلاب معهد شهداء الخيام (مشروع مشترك افتتح في العام الدراسي 2004 - 2005) وطلاب الثانوية الرسمية، بعدما دمر مبنيا المعهد والثانوية خلال حرب تموز 2006. ومن ثم أقفلت المهنية الرسمية، وأودعت مستودعات معهد شهداء الخيام، على سبيل الأمانة، تجهيزات وصلت على اسم المهنية الرسمية لمدة 12 سنة.
