تسائل أمين عام جبهة البناء اللبناني زهير الخطيب "إذا ما كانت الحكومة في بحثها اليوم لبند الكهرباء بصدد الدخول مجدداً في مغارة الحلول العقيمة والمكلفة وما يعتريها من فرص للفساد لتحقيق وعدها الواجب أصلاً بتأمين الكهرباء 24/24 وما رافق ذلك خلال السنوات الماضية من هدر وتجاوزات تحمل الدين العام بسببها أكثر من 40 مليار دولار وبدون أي طائل؟
وأضاف الخطيب في بيان له، أنَه في حال إصرار بعض أطراف طبقة السلطة على تجاهل العروض المختلفة من الدولة الإيرانية ببناء محطات وتأهيل الشبكة إلى نقل الطاقة الرخيصة عبر العراق وسوريا خاصةً أنَه قد أجريت قبل الأزمة السورية تجربة ناجحة لنقل الكهرباء تم التعمية عليها حينها عن قصد فإنه قد يكون مفهوماً وإن كان غير مبرراً في واقع الصراعات في المنطقة وتبعيات القوى السياسية اللبنانية أن يبحث عن خيارات أخرى لاستعادة خدمة الكهرباء في القرن الواحد والعشرين. إلا أنَه من غير المفهوم والمقبول أن يغيب عن جدول أعمال الحكومة عرضاً صينياً جدياً وممولاً من جانب الدولة الصينية لبناء معامل إنتاج للكهرباء بطاقة ضعفي الاحتياج الحالي للبنان وفي فترة لا تتجاوز العام.
وطالب الخطيب الزعامات والنواب الذين يتعهدون بحملات لمكافحة الفساد ومن المفترض أنهم على دراية بالوقائع المذكورة أن يضعوا على الأقل العرض الصيني على طاولة الحلول المطروحة للمقارنة بالكلفة بما يوفر مليارات على الخزينة واختزال الزمن لإعادة الكهرباء بشكل دائم.
