دعت هيئة التنسيق لـ"لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية"، الحكومة اللبنانية والمسؤولين الّذين سيلتقون مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، إلى "رفض الضغوط والإملاءات الّتي يحملها في جعبته، ومطالبته باحترام سيادة لبنان واستقلاله، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وتعريض أمنه واستقراره ومصالحه الوطنية لأي ضرر أو أذى".
وبيّنت إثر اجتماعها، أنّ "بومبيو لا يزور لبنان من أجل دعمه في حلّ أزماته الإقتصادية والخدماتية أو تمكينه من استعادة أرضه المحتلة، والحفاظ على ثرواته، إنّما لأجل ممارسة الضغوط على المسؤولين اللبنانيين كي يقبلوا بما تريده واشنطن من تضييق وتشديد للحصار على "حزب الله" المقاوم، خدمةً لكيان العدو الصهيوني، وكذلك محاولة دفع لبنان إلى التخلّي عن جزء من حقوقه في حدوده البرية والبحرية بما يمكن العدو الصهيوني من تحقيق أطماعه في أراضي وثروات لبنان من نفط وغاز".
ولفتت إلى أنّ "الحرص على السيادة والإستقلال الوطني والحفاظ على حقوق لبنان إنّما يتجسّد في رفض هذه الإملاءات الأميركية، وإبلاغ بومبيو بأنّ المقاومة الّتي حرّرت الأرض من المحتل الصهيوني، وتحمي لبنان واللبنانيين من العدوانية والأطماع الصهيونية، إنّما هي شرف لبنان وعزّته وكرامته، وليس مسموحًا التعرّض لها أو مسّها بكلمة سوء من أي زائر يأتي إلى لبنان".
كما ناقشت الهيئة "باستهجان عدم تجاوب بعض المسؤولين مع القضاء في ملفات الفساد، وبخاصّة موقف وزير الإتصالات محمد شقير من مثول مدير عام "أوجيرو" أمام التحقيق". وشدّدت على أنّ "هذا الموقف يضع هؤلاء المسؤولين في موضع الشبهة والإتهام، لأنّهم يعيقون عمل القضاء الّذي لطالما دعوا إلى احترامه والإلتزام بقراراته".
ورأت أنّ "رفض الإحتكام إلى القضاء في ملفات الفساد هو رسالة إلى اللبنانيين جميعًا أنّ هناك محميات داخل الدولة فوق القانون، وأنّ القضاء وُضع فقط لمحاسبة الفقراء والضعفاء في هذا البلد"، مؤكّدةً "وقوفها ودعمها لمواقف رئيس الجمهورية ميشال عون في تأكيده على محاربة الفساد وإحالة الفاسدين إلى التحقيق دون النظر إلى انتماءاتهم الطائفية والسياسية والحزبية".
إلى ذلك، توجّهت هيئة التنسيق من جميع الأمهات في عيد الأم، بتحية "التقدير والمحبة والوفاء على تضحياتهن الجسام، لاسيما أمهات الشهداء من أبطال الجيش اللبناني والمقاومة وأمهات الجرحى والمعاقين". وطالبت الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي بـ"إنصاف المرأة في عيد الأم، وإعطائها حقوقها عبر إزالة الغبن اللاحق بها وإقرار القوانين الّتي تنهي التمييز بحقّها، وبالتالي منح الأم اللبنانية المتزوّجة من أجنبي حقّ إعطاء الجنسية لأولادها".
