أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل أن "الحقيقة حليفة الوقت، ووزيرة الطاقة ندى بستاني أعلنت عن تطوير خطة وزير الخارجية جبران باسيل التي قدمها عام 2010"، مشيراً إلى أنه "كان من الطبيعي طرح أفكار جديدة تمت مناقشتها مع البنك الدولي".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى "أننا كنا نعمل على إنشاء معامل سلعاتا والزهراني والحريجة"، موضحاً أن "المؤسسات العامة هي التي تجري مناقصاتها وأنا قلت أنه لن يسجل عليّ أنني طلبت مخالفة القانون، لكن قرار مجلس الوزراء كان بالذهاب إلى إجراء مناقصة لدى غدارة المناقصات".
وشدد أبي خليل على أن "شركة "سيمنز" لم تقدم أي عرض أثناء زيارة المستشارة الأميركية أنجيلا ميركل وكل ما حصل كان نقاشا"، مشيراً إلى "أنني طلبت من رئيس لجنة الطاقة والأشغال إجراء جلسة كل أسبوع حول قضية الكهرباء من أجل مناقشة الأرقام".
وأوضح أن "الشبكة الذكية تأخرت بسبب إضرابين كبيرين للمياومين نتيجة عرقلة مشروع مقدمي الخدمات أدوا إلى حصول هذا التأخير"، لافتاً إلى أن "العدادات الذكية نوعين منها ما يتم تركيبها في مراكز التحكم والعدادات في المنازل، وقد تم إنجاز جزء كبير من هذا المشروع لكن التأخير حصل بسبب مناقصة مركز التحكم الرئيسي".
وشدد على "أننا لم نكن يوماً ضد تعيين مجلس إدارة الكهرباء"، مطالبا النائبة بولا يعقوبيان "بالإجابة عن السؤال حول أي قانون لم يتم تنفيذه"، مشيراً إلى "أننا لم نكن يوماً ضد تعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان لكن الأمر يتطلب توافقاً سياسياً في مجلس الوزراء".
ولفت أبي خليل أن "الغاية السياسية لكل من يعرقل عودة النازحين وإبقائهم في لبنان هي لخدمة أجندة أجنبية"، موضحاً أن "النازحين ثلاث فئات، أولها فئة يمكنها العودة فور تطبيق القوانين اللبنانية، والنازح الإقتصادي، والنازح الذي يتلقى المساعدات من المجتمع الدولي".
وشدد على "أننا اكثر من التزم بآلية التعيين المقترحة اليوم"، معتبراً أنه "في التعيينات، هناك حق دستوري للوزير بطرح الاسماء"، مشيراً إلى "أننا سميّنا مدير عام مصلحة الليطاني عبر آلية التعيينات التي تحدثنا عنها وقد نجحت وكانت مفيدة وعرفّتنا على كفاءات"، لافتاً إلى أنه "احياناً يحصل تراخي في الادارات ويجب اعادة ضخ دم جديد في الادارة لمحاربة الفساد".
