عقدت نقابة مكاتب السوق اجتماعًا بحضور رئيس النقابة حسين توفيق غندور واتخذت قرارات مواكبة للإجراءات التي حصلت بواسطة وسائل الإعلام وأجهزة أمنية عن فساد لدى هيئة إدارة السير عبر مكاتب السوق وغيرها.
وطلبت النقابة من "جميع الزملاء مكاتب السوق في لبنان رفع حالة التأهب والانتباه من محاولة الإيقاع بهم من البعض بهدف تسليط الضوء إلى فساد يبحث عنه في غير مكانه الصحيح"، داعية "كافة مكاتب السوق المحلية الى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرعية وعدم الانخراط والتفاعل عبر الهاتف من أي جهة كانت باستجلاب مستندات غير قانونية ومثال على ذالك الشهادة الطبية الصادرة عن نقابة الأطباء".
وتمنّت من نقابة الأطباء في لبنان عدم تسليم أو بيع شهادات طبية عبر الأطباء المنتسبين للنقابة وذالك تحت طائلة الملاحقة القانونية بعد ما تبين من تحقيق قامت به نقابة مكاتب السوق أن الشهادة الطبية لنيل رخصة سوق تصدر من الطبيب ولا علاقة لمكتب السوق في إصدارها أو بيعها أو شرائها"، معربة عن تقديرها "عمل الأجهزة الأمنية كافة في لبنان وخاصة عمل المديرية العامة لأمن الدولة على متابعتها ومراقبة أعمال فيها شبهة فساد ونعلن مد يد التعاون والتنسيق من أجل إنجاح العمل الأمني المهني المحترف".
وأعلنت النقابة أنها سوف تتعاون مع أي جهاز أمني يريد ملفات فساد مثبته بوثائق ومدعومة بدعاوى قضائية تثبت الفساد ووجوده وكيفية اقتلاعه والحد منه"، مؤكدة تضامنها "الكامل والتام مع القاضي شكري صادر الذي كانت لديه الجرأة في إصدار قرار يجعله نافذة وفجوة للكشف عن عملية فساد كبيرة في لبنان والتي يلزمها رفع الحصانة عن بعض الموظفين والنواب بسبب تورطهم في شركات ومناقصات حيث تم تجهيز الاجراءات في مجلس النواب وذهاب بعض النواب الى مواكبة التنفيذ".
وحذرت نقابة مكاتب السوق من تغطية الفساد والفاسدين عبر طرق ووسائل تجعل التضليل سيد الموقف وانحياز عن ملاحقة الفساد الحقيقي المتمثل في بعض الوزارات والإدارات وعلى سبيل المثال المعاينة الميكانيكية غير القانونية وغيرها من المناقصات المشبوهة في تركيبتها"، مشيرة إلى أنها تقارير رفعتها الى المراجع المختصة عن مناقصة الفساد في لوحات السيارات ودفاتر السوق وغيرها وأثبتت الشبهة المالية والأمنية في هذه المناقصات وذالك في وجود شركات أجنبية لها فروع في اسرائيل وتساءلت عن ماهية علاقة الشهادة الطبية وغيرها في الفساد؟ لماذا السكوت والتضليل عن الفساد المثبت؟ ومن هي الجهة المستفيدة منه؟"
وطالبت النقابة بفتح ملفات الفساد جميعها في لبنان وبخاصة الفساد المتعلق بأخذ بصمات أصابع اليد وبصمة الوجه والعين والتي تبين أن هذه البصمات تذهب إلى أياد غير أمينة على مصالح اللبنانين وأمنهم"، معلنة تلبية نداء السيد حسن نصرالله التي طلب فيه المناصرة في مكافحة الفساد.
