رأى المدير العام للمؤسسة الوطنية للإستخدام جان أبو فاضل ان "الإستقلالية والشخصية المعنوية للمؤسسة وُجدت فقط على الورق، إذ لا استقلالية ولا شخصية معنوية في ظلّ وجود وصيّ. فالمؤسسة، بحسب المرسوم 80/77 تخضع لوصاية وزارة العمل. أضف إلى ذلك أن وزير العمل هو في الآن نفسه رئيس مجلس إدارتها، ما يخالف روحية المرسوم 4517 الذي يعنى بالمؤسسات العامة ويفرض وجود مفوّض حكومي من قبل وزارة العمل، لا وزير العمل نفسه".
ورأى ان "المؤسسة مهمّشة، معطّلة، ولا مكان لها في الـ"سيستم". ووجدت لأجل كل تلك الأهداف المنصوص عليها في القانون، والتي بقيت حبراً على ورق".
وبرّر أبو فاضل ضعف الإقبال على المؤؤسة بأنه "في ظل التطور لم تعد المؤسسات الخاصة ترسل لائحة بوظائفها الشاغرة إلى المؤسسة بعدما باتت قادرة على التواصل مباشرة مع طالب الوظيفة سواء عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى متاحة». يمكن إضافة شقٍ آخر هنا، له علاقة بمكاتب الإستخدام الخاصة التي تنبت في كل حين، والمقسّمة على شاكلة البلد هي الأخرى. وهنا، لا إحصاء أيضاً لعدد تلك المكاتب".
