يوم الخميس الفائت، كان من المفترض أن تعقد المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله الجلسة ما قبل الأخيرة في قضية المقدم سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش والممثل زياد عيتاني، على أن ترفع الجلسة في نهايتها للمرافعة وإصدار الحكم، غير أن الجلسة لم تنعقد على رغم إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بها. حضرت المقدم الحاج مع فريقها القانوني، نصاب هيئة المحكمة كان مكتملاً، حضر الشهود الذين سبق للمحكمة أن طلبتهم ومن بينهم صحافيان، وأحضرت قوى الأمن الداخلي غبش من سجنه، غير أن المفاجأة التي طيّرت عقد الجلسة، تمثلت بغياب وكيل الدفاع عن غبش المحامي أنطوان الدويهي. غبش إفتتح الجلسة قائلاً لرئيس المحكمة "بالأمس أبلغت الدويهي أنه لم يعد وكيلي القانوني، وأريد مهلة أسبوعين أو ثلاثة لتعيين محام بالتنسيق مع أهلي". ورداً على طلبه هذا، أرجأ العميد عبدالله الجلسة الى الثامن عشر من نيسان المقبل. وعن سبب عزل غبش للدويهي، ترددت في كواليس المحكمة العسكرية أكثر من معلومة ورواية. الرواية الأولى تتحدث أن الدويهي رصد قبل أيام قليلة من الجلسة أمام المحكمة العسكرية وهو يتحدث عبر الهاتف بنبرة عالية مع والد غبش، السجال الهاتفي الحاد بينهما كان على خلفية مذكرة التوقيف التي أصدرها بحق غبش قبل ايام قليلة قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان بعدما إستمع له في الدعوى الجديدة المقامة ضده بجرم فبركة ادلة الكترونية ضد رجل الاعمال حسين النسر والشركة التي يملكها الأخير في سويسرا. في الإتصال المذكور، ظهر الدويهي في موقع الدفاع عن نفسه بعدما عاتبه والد غبش بسبب مذكرة التوقيف التي علمت عائلة غبش بأنها ستصدر قبل أيام من معرفة الدويهي بها وتبليغهم إياها.
الرواية الثانية، ترجح أن يكون غبش قد طيّر الجلسة بناء على طلب من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، والسبب يعود الى المعطيات التي كان يجب أن تعرضها المحكمة خلال الجلسة، والتي تصب بمعظمها لمصلحة المقدم الحاج، ومن أبرز هذه المعطيات، دراسة التلازم الجغرافي لهاتفي الحاج وغبش التي وردت الى المحكمة من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، والتي تؤكد تقنياً وفنياً أن الحاج لم تلتق غبش إلا مرة واحدة قبل توقيف زياد عيتاني، وذلك خلافاً لما ردّده غبش خلال المحاكمة عندما قال إنه التقى بالمقدم الحاج أربع أو خمس مرات، وزار منزلها في أدما. بين هذه المعطيات أيضاً أفلام مصوّرة للتحقيقات التي حصلت مع عيتاني تخدم فريق الدفاع عن المقدم الحاج.
أضف الى هذه المعطيات، تسجيلات صوتيّة ومحادثات كانت ستعرض خلال الجلسة، بين غبش وعناصر أمن الدولة، طلبتها المحكمة من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
لكل ما تقدم، أعرب فريق الدفاع عن المقدم الحاج لهيئة المحكمة عن تخوّفه من تطيير الجلسة، ومن إعتماد هذا الأسلوب من قبل غبش لتأخير صدور الحكم النهائي، وقال الوزير السابق رشيد درباس بإسم فريق الدفاع للعميد عبدالله "سننتظر الى الثامن عشر من نيسان المقبل، ولكن، لدينا شعور بأن وكيل غبش الجديد سيطلب من المحكمة الإستمهال في الجلسة المقبلة للإطّلاع على الملف، وهذا ما يجب أن تتنبّه اليه هيئة المحكمة". العميد عبدالله حذّر غبش من هذا الموضوع، رافعاً الجلسة بالقول، "طلبت مهلة أسبوعين عطيناك شهر حتى تعيّن محامي ويطّلع على الملف، والجلسة المقبلة بدّا تمشي".
أمام هذا المشهد، يبدو العميد عبدالله مرتاحا لسير المحاكمة في هذا الملف، وإذا لجأ غبش أو غيره الى أسلوب تأخير المحاكمة بحجة عدم توكيل محام، سيتكرر سيناريو أحمد الأسير، وستعيّن المحكمة له محامياً إما تسميه نقابة المحامين في بيروت، وإما تسمّيه هيئة المحكمة ويكون عندها محامياً عسكرياً.
