أكّد المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية أن "مشكلة تلوث نهر الليطاني لا تعود إلى الأمس، بل تعود إلى الحرب الأهلية وتفاقمت بعد عام 1994"، مشيرًا إلى أن "وضع عشرات الآلاف من النازحين على ضفاف النهر فاقم المشكلة مؤخرًا، بالإضافة إلى مشكلة الشح بسبب انخفاض كمية المتساقطات".
ولفت علوية، في حديث تلفزيوني، إلى "أننا لسنا بحاجة لأموال أو اعتمادات بل نحن بحاجة الى تطبيق القوانين بحيث لا نسمح بالبناء العشوائي إلّا إذا استوفى البناء شروط الترخيص"، مشددا على أنه "لا يمكن أن ننظف نهر الليطاني لأن الأنهار تنظف تفسها بنفسها من خلال المتساقطات. لكن يجب أن يترافق ذلك مع رفع التلوث عن النهر من خلال منع الصرف الصناعي من أن يصبّ في النهر".
ودعا علوية للحفاظ "على مياهنا التي تقدّر بمليارات الليرة"، مطالبًا بتطبيق القانون 63 أي قانون الألف ومئة مليار".
ونوّه إلى أهمية "تنفيذ محطات معالجة وتكرير الصرف الصحي بأسرع وقت وبأفضل تقنية، مبينًا أن "ثلاثة مشاريع إنشاء لمحطات تكرير لا تزال عالقة في المرج وتمنين وكفرزبد. الأموال متوفرة لكن هناك عقبات اجتماعية أو سياسية".
وأوضح علوية أن "المشكلة هي في ما يخرج من مخيمات النازحين السوريين المقيمين على ضفاف النهر، من نفايات سائلة ونفايات صلبة"، مشيرًا إلى أن "الحد الأدنى من الصرف الصحي الذي يخرج من المخيمات هو مليوني متر مكعب بسبب الحمّامات التي تمّ تحويلها إلى النهر مباشرة ومئات الأطنان من النفايات الصلبة التي ترمى في مجاريه".
وأكّد "أننا وجّهنا كتابًا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون النازحين. ونحن اليوم موعودون في أن يتم نقل النازحين بحد أدنى 300 متر عن النهر"، كاشفًا "أننا قمنا بإزالة 6 تجمعات واقعة على مصلحة النهر".
وشدّد علوية على أن "النازحين يعانون كثيرًا من تلوّث النهر ويتجاوبون مع المساعي في نقلهم لأنه لا يجوز أن يبقوا هناك لأننا أمام حالات من الوفاة وأمام حالات من الأمراض بسبب التلوث"، مشيرًا إلى أن "المطلوب هو التمتع بالوعي لتأمين أماكن لهم بعيدًا عن مشاريع الري ومياه الصرف الصحي".
