أعلن النائب السابق إسماعيل سكرية خلال مؤتمر صحفي أنه "نظراً لأهمية هذا المؤتمر، فإننا نضع ما يتضمن من معلومات أمام التفتيش المركزي ، نظرا لمواكبة اثنين من مفتشيه سنين الحدث بالتتطنيش وتجاهل الواجب، حيث مورس ابتزاز المؤسسات الصيدلانية والمستودعات في لبنان ماليا، وبملايين الدولارات منذ 8 تشرين الأول 2015 حين شكلت لجنة بقرار وزاري رقم 1/2124 و برئاسة رئيسة مصلحة الصيدلة وعضوية أربع سيدات وذلك بناء لاقتراح مدير عام الصحة، وتتضمن أسماء من اللجنة الثلاثية المتلاعبة بأسعار الدواء والتي ذكرنا سابقاً. وهذه الرسوم المالية الخوة ساهمت برفع أسعار الدواء بهدف التعويض".
وأشار إلى أنه "يلاحظ من بنود ومواد القرار المذكور، أن المدير العام استولى على صلاحيات الوزير الذي وافق بنا على اقتراحه، مما يرسم علامات استفهام كبيرة حول دوره، أما تقوم به اللجنة GSDP من ابتزاز للمؤسسات الصيدلانية إيجابيات هذا القرار، انه لا يلزم أي مؤسسة صيدلانية بدفع أي مال لقاء تقييمها، ولا يوجد أي بلد يحدد قيمة الرسوم التي يجب دفعها مقابل التقييم، الذي يجب أن يكون مجانا وإلا، فإن كل رسم يدفع هو مخالف للقوانين والأنظمة المرعية".
وسأل: "من سمح للجنة GSDP أن تهدد المؤسسات بدفع الرسوم، وتحدد قيمة الرسوم بواسطة البريد الألكتروني؟ من كان يقبض هذه الأموال الطائلة طوال هذه السنوات ؟ لماذا شركة GSDP، كانت تختار خبراء التدقيق للكشف على المؤسسات الصيدلانية، فيما هناك دائرة التفتيش الصيدلي في الوزارة؟ لماذا اعطاء شهادات التقييم للمؤسسات الصيدلانية، بقي محصوراً بشخصي رئيسة مصلحة الصيدلة؟ كيف كانت اللجنة GSDP تختار خبراء التدقيق؟".
كما سأل: "من سمح لشركة " السعد " التابعة للمعهد العالي الأعمال ESA أن تطلب اموالاً باسم لجنة GSDP التابعة للوزارة، و هل يجوز لمؤسسة خاصة أن تطلب المال باسم لجنة لمؤسسة عامة وهي الوزارة؟ مع أن المادة 2 من القرار المذكور تحدد دور المعهد بالتقديمات الإدارية و اللوجستية ضمن اتفاقية تعاون بين وزارتي الصحة اللبنانية والفرنسية، وبالتالي فإن دفع المال يجب أن يبقى محصوراً بالوزارة ، بعذ رأي ديوان المحاسبة أو استطلاع رأي هيئة الإستشارات والتشريع وبقانون صادر عن مجلس النواب؟ لماذا لم يعترض نقيب المستوردين على هذه الإبتزاز بحق من يمثل؟ هل يجوز للوزارة أن تعمل لمؤسسة خاصة لجني الأرباح؟ لماذا لم تلجا الوزراة للجنة GMP الدولية التي تكشف على المصانع والمخازن مجانا؟ اين هو دور برنامج الجودة لسنوات طوال؟".
ولاحظ أن "رئاسة مصلحة الصيدلة تمارس التحايل على القانون، حيث أن البريد الالكتروني حمل إسم اعضاء اللجنة دون ذكرها؟ واخيرا، كيف تجرأت هذه اللجنة GSDP وحددت رسوم عام 2019 للكشوفات على المستودعات الصيدلانية ، دون علم وزير الصحة الحالي الذي حتماً لا يقبل مثل هذه الأعمال "التشبيحية " والبدع وكما الغى دور شركات التأمين الخاصة TPA للرقابة الإستشفائية"، داعيا الى "الغاء هذه البدعة، وبتفعيل دور التفتيش الصيدلي".
