أكد وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني في محاضرة له في قاعة مؤتمرات الرابطة الثقافية في طرابلس عن "دور وزارة التكنولوجيا في التنمية" أنني "أعي تماما المسؤولية الملقاة على عاتقنا وتطلعات الطرابلسيين، على أمل ان نكون عند حسن ظنهم، والمهمة ليست بسهلة انما المطلوب منا التعاون جميعا لتلبية حاجات اهل المدينة والمنطقة، سعيا لنموها وازدهارها".
وشدد أفيوني على ان "الأولوية للوضع الاقتصادي الصعب، فنحن نمر بجمود اقتصادي منذ اكثر من ست او سبع سنوات، وهذا الجمود يترجم بالبطالة وبأزمة معيشية على غالبية اللبنانيين، وهذه الأولوية اظن للجميع، والوضع الاقتصادي الراهن هو نتيجة أمور لا سيطرة لنا عليها، كالأزمة في المنطقة والعبء الذي نتحمله نتيجة اللجوء من سوريا، وهذا عبء وكلفة على البنى التحتية، ولكنه كذلك نتيجة مشاكل نتحمل مسؤوليتها وعلينا معالجتها وهذا أساسي"، مشيراً الى "أننا نعيش تركيبة اقتصادية ورثناها منذ عشرات السنين، وأدت الى عجزين، الأول في الميزانية حيث تتعدى المصاريف بشكل كبير مواردنا وهذا امر لا تستطيع أي دولة تحمله بشكل مستمر، ونحن نعيش اليوم ونواجه عجزا يبلغ تقريبا العشرة بالمئة من الدخل القومي، وهذه ارقام تتعدى ما هو ممكن وعلينا معالجة ذلك ولا بد من ترشيد الانفاق ومحاربة الهدر بطريقة جذرية، وزيادة الواردات ومحاربة التهرب الضريبي حتى نستطيع ان نوازن بين الواردات والمصاريف، وحتى نستطيع ان نستثمر، فبوجود هذا العجز لا يمكن للدولة اللبنانية ان تصرف المزيد، وجهد الدولة يذهب لتمويل العجز بالفوائد التي تراكمت علينا بسبب الاستدانة وتقريبا حوالي ال33 بالمئة من الواردات تذهب لتمويل العجز، وهذا الرقم يمكن ان يزداد، كما ان ما نسبته 33 الى 35 بالمئة من الموازنة يذهب الى القطاع العام، وهذه نسبة يجب ان تخفض وعلينا ان نعالج ذلك في غياب الإنتاجية. اذا من هنا نرى ان 70 بالمئة من المصاريف لا سيطرة لنا عليها في المدى القريب، ويبقى العجز الأكبر الذي نعاني منه هو عجز الكهرباء، فحوالي المليار ونصف الى ملياري دولار بحسب سعر برميل النفط نسبة عجز سنوية تتراكم على مر السنين. وكل هذا يجعل نسبة الاستثمار ضئيلة جدا، اذ يتبقى للدولة اقل من خمسة بالمئة، فكيف يمكن لنا ان نتكلم عن مشاريع اذا لم يكن لنا مجال للاستثمار من قبل الدولة".
وأشار الى أن "العجز الثاني، فهو عجز الميزان التجاري، ففي كل عام نستورد 20 الى 21 مليار دولار، ونصدر 3 الى 4 مليار دولار سنويا، وسنويا هناك فرق في هذا التفاوت، وأيضا لا يمكن لنا ان نستمر في ظل هذا العجز، اننا بحاجة سنويا الى 16 مليار دولار لتدخل الى البلد بطريقة او بأخرى، وعلينا ان نبحث عن ذلك، هناك سياحة تدخل مالا وتحويلات المغتربين التي خفت أخيرا او الاستثمارات من الخارج في لبنان. هذا وضعنا، واولوية الحكومة ان تعالج هذه المسائل، واذا بدأنا بأول عجز علينا ان نصدر موازنة تبدأ بمعالجة العجز وخفضه، وان ننطلق بخطة اصلاح مالية، اما الأولوية التالية فملف الكهرباء، اذ ان هناك مليارا ونصف الى ملياري دولار عجز الكهرباء، واذا حلينا مشكلة الكهرباء سنحل ثلث المشكلة، وهذا ليس صعبا، وهناك بعد أمور أخرى كالتهرب الضريبي والجمركي ومحاربة الهدر والفساد، وأشعر أن هناك قرارا سياسيا لتطبيق الإصلاحات، لأننا وصلنا الى مرحلة لا يمكن المماطلة فيها".
وأكد أن "النمو الاقتصادي يتصل بالإجراءات، اذ ان المصارف تدين الدولة بشكل كبير، ولا يسمح ذلك ببقاء المجال للقطاع الخاص ان يستدين من المصارف، اذا خفضنا من العجز سيكون هناك مجال للمصارف ان تلعب دورا في تمويل الاقتصاد والدولة، ويمكننا ان نرى بوضوح ان حجم المصارف مكن لبنان من تجاوز مرحلة صعبة، وهذه نعمة للبنان، ولكن ليتمكن القطاع الخاص من ان يستفيد يجب على الدولة ان تخفف من العجز".
واعتبر ان "سيدر أساسي، ففي ظل الركود لا بد من الاستثمار، واذا كانت الدولة لا تملك الإمكانات والمصارف غير قادرة، اذا يجب ان نحصل على التمويل من موارد أخرى، وهذا ما حققه مؤتمر سيدر الذي يشمل مشاريع ضخمة من البنى التحتية ومشاريع تحرك الاقتصاد، لا حل آخر الا بمشاريع إنمائية ولا حل الا بالاستعانة من الخارج بكلفة مخفضة. وانا آمل ان نحقق نتائج، لان اللبناني عنده طاقات ولا بد من تحريك العجلة الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشركات اللبنانية وتخفيف اختناق القطاع الخاص واختناق الدولة من ناحية العجز، اما نجاح الحكومة او فشلها، فمرتبط بعملنا جميعا بعيدا من الحساسيات السياسية، واذا نجحنا ننجح جميعا، فلا مكان للخلافات السياسية فاذا فشلنا سنفشل جميعا".
وعن وزارته، أشار أفيوني الى "أننا في لبنان على المدى الطويل بحاجة لبناء رؤية طويلة الأمد، واذا اردنا ان نبني اقتصادا عصريا على المدى البعيد، يجب ان نزيد من حجم القطاعات الإنتاجية التي تخلق فرص عمل وامكانيات في البلد، ويجب ان يكون لدينا القدرة ان نخلق قطاعات منتجة في لبنان وان نخلق قيمة مضافة وفرص عمل، كما اننا على المستوى العالمي نمر في مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، يعني ان التكنولوجيا لم تعد قطاعا بذاته بل صارت جزءا، من هنا وفي اقتصاد المعرفة، ليس مطلوبا منا ان يكون عندنا موارد طبيعية، ولكننا نرى ان من نقاط قوتنا الموارد البشرية، وعندنا نظام تعليم عال رفيع المستوى ومستوى في الطاقات البشرية، وهذه إمكانات يجب ان نستفيد منها وقطاع اقتصاد المعرفة يمكن الافادة عبره من الطاقات البشرية، ويمكن لنا من خلال التنافس ان نصبح من رواد المنطقة. لذلك اعتبر ان تشكيل هذه الوزارة فكرة رائدة وهي موجودة في بلدان أخرى، الوزارة تأسست مؤخرا وهي في النهاية ناشئة وانا كنت وحيدا صرنا ثلاثة الى أربعة، والتحدي ان نبني بالإمكانات البشرية لنقدر على تحقيق الطموح الأساسي، ونحن مصممون على ديمومة الوزارة لان قطاعها أساسي".
