أكّدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أنّ "لقاءها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو كان جيّدًا بعيدًا عن أيّ ضغوط أو ما شبه ذلك، والبحث تركّز على المساعدات المتطوّرة الّتي تقدّمها الولايات المتحدة الأميركية للبنان والّتي نعترف أنّها -وتلك المقدّمة من الأوروبيين- ساهمت كثيرًا في إحداث تحوّل في مديرية الأمن الداخلي وشعبة المعلومات، وفي القضاء على الخلايا النائمة والإرهابية واستقرار الوضع الأمني".
وعن كونها السيدة الوحيدة الّتي كانت مشاركة في اجتماع وزراء الداخلية الّذي عُقد في تونس قبل أسبوعين، أوضحت في حديث صحافي، أنّها "كانت تجربة مميّزة من كلّ النواحي، واستقبلت بحفاوة لافتة في تونس الّتي أعطى إعلامها أهميّة لوجودي في اللقاء، كما من الوزراء الّذين وَعد عدد منهم بزيارة لبنان قريبًا. وكانت المساعدات الّتي تقدّمها بعض الدول العربية الّتي أكّدت على الاستمرار بها، محورًا أساسيًّا في الاجتماعات الثنائية الّتي عقدتها معهم".
وركّزت الحسن على أنّ "الوضع الأمني في لبنان مستقرّ بنسبة 90 في المئة أكثر ممّا كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات، ولم يعد هناك خوف من كلّ ما سبق أن تعرّض له لبنان، والأجهزة الأمنية تقوم بواجبها على أكمل وجه، وبالتالي البلد بات آمنًا، وندعو السياح من الدول العربية وكلّ العالم إلى زيارتنا".
وذكرت أنّ "لا شكّ أنّني أشعر بالمسؤولية الّتي أوكلها لي رئيس الحكومة سعد الحريري، بخاصّة في وزارة متشعبّة وأساسية مثل الداخلية الّتي تضمّ الأمن العام والأمن الداخلي كما جهاز أمن المطار والدفاع المدني، إضافة إلى البلديات والأحوال الشخصية والقضايا المرتبطة بحياة المواطن اليومية، بما فيها مهمّة تنظيم الانتخابات النيابية، لكنّني أحرص على دراسة كلّ الملفات بدقّة والآن أصبحت جاهزة بنسبة نحو 90 في المئة"، منوّهةً إلى أنّ "كلّ الإجراءات المطلوبة لانتخابات طرابلس باتت جاهزة، ومستعدّون لها في 14 نيسان المقبل".
وعن ابتعادها عن المواقف السياسية الّتي دائمًا ما كان لها دور أساسي في وزارة الداخلية، بيّنت أنّه "ليس هناك من أي سبب، وهذا الأمر ليس مقصوداً أو بناء على قرار، المواقف السياسية تصدر عندما تدعو الحاجة إليها. وأنا أحاول قدر الإمكان أن أغيّر صورة وزارة الداخلية كي تكون معنيّة بالمواطن وليس فقط أمنية، بعدما كان الأمن والسياسة طاغيين عليها نتيجة الأوضاع في البلاد، ولم تعط الأمور الأخرى الوقت اللازم سابقًا".
وأعلنت الحسن "أنّني راضية ومطمئنة بشكل كامل على كلّ ما يقوم به المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وأعوّل عليهما كثيرًا".
ولفتت حول الخلافات والصراع الّذي سُجّل للأجهزة في مطار بيروت قبل أشهر، إلى أنّ "الموضوع قيد المعالجة لنصل إلى حلّه بشكل نهائي، وقد حصلت مساءلة قبل حتّى أن تُحال القضية إلى القضاء، واتّخذ قرار بتعيين بديل عن الرائد في قوى الأمن الداخلي بلال حجار، ليس إدانة له إنّما لتخفيف الاحتقان بين ضباط الأجهزة، بخاصّة أنّ طبيعة العمل فيما بينها تتطلّب التنسيق والتواصل الدائم، وهو الأمر الّذي يحتاج إلى أشخاص قادرين على ذلك بعيدًا عن التشنّج والمواجهة، وهو ما نعمل عليه مع اللواء عثمان".
كما شدّدت الحسن بموضوع محاربة الفساد في القوى الأمنية، على أنّ "هذا القرار لا رجوع عنه، ماضون به بدعم من الحريري، واتّخذ اللواء عثمان قرارًا بفتح كلّ الملفات الّتي تدور حولها شبهات فساد، ومن جهتنا كفريق سياسي لن يكون هناك غطاء على أيّ متورّط في أيّ موقع كان، وهو كذلك ما نصّ عليه البيان الوزاري، ولطالما أكّد عليه رئيس الجمهورية ميشال عون. والآن يمكننا التأكيد أنّ الترجمة بدأت على الأرض والتحقيقات مستمرة بانتظار النتائج".
وبقضية حماية الشخصيات والمرافقين من ضمنهم الّذين يرافقون الضباط بخلاف القانون، أفادت بـ"أنّني سأبذل الجهود لتصحيح كلّ المخالفات، وسبق لنا أن قمنا بجردة حول السيارات كما الهواتف لإعادة توزيعها بما تدعو الحاجة، وهو الأمر الّذي سينسحب على قضية المرافقين".
وأكّدت بموضوع النازحين السوريين على أنّ "من الواضح أنّ الموضوع يُستخدم في السياسة ورقة من قبل البعض لإجبار لبنان على التطبيع مع النظام السوري، وهو الأمر الّذي لن يؤدّي إلى عودتهم، علمًا بأنّ لا خلاف بين اللبنانيين على أهميّة هذه العودة وعدم قدرة لبنان على تحمّل المزيد من الأعباء الناتجة عنهم. لكن في المقابل، لا يمكن ولا نقبل أن نرسلهم ليُقتلوا أو يُعتقلوا، ما نريده هو عودة آمنة وطوعية لهم"، موضحةً أنّ "لبنان ليس بمقدوره أن يقوم بأيّ خطوة في هذا الأمر الّذي يتطلّب ضغطًا من المجتمع الدولي للوصول إلى حلّ سياسي وعلى النظام لإعادتهم، ومن الواضح أنّ الأخير لا يريدهم في ظلّ الوضع القائم في سوريا".
وعن إمكانية تحقيق نتائج في الملفات الّتي طرحتها والمرتبطة بحقوق المرأة والقضايا الاجتماعية، من الزواج المدني إلى العنف الأسري وحصول المرأة اللبنانية على حقّها بمنح الجنسية لأولادها، نوّهت الحسن إلى "أنّني أومن بأنّ الحوار أساسي في أيّ موضوع وبناءً عليه يمكن التخفيف من المعارضة من أي جهة كانت. في الزواج المدني بغضّ النظر عن رأيي الخاص به، سبق أن قلت وأؤكّد اليوم أنّ الحوار ضروري مع احترامي للمرجعيات الدينية".
وفسّرت أنّ "بالنسبة إلى الجنسية لأولاد المرأة اللبنانية الّذي أرى أنّه حقّ لها، فسنعمل على تحقيقه مع علمنا بهواجس البعض، وهو ما ستقوم به "كتلة المستقبل" النيابية عبر تقديم اقتراح قانون بدعم من الحريري"، مشيرةً إلى أنّ "علينا الاعتراف بالحق ولنعالج لاحقًا الهواجس الّتي يعبّر عنها البعض، رغم أنّني ضدّ الضوابط في هذا الموضوع، بخاصّة أنّ كلّ ما كان يُقال في السابق عن الهواجس من زواج اللبنانيات من فلسطينيين تبيّن أنّه مبالغ فيها". ونوّهت إلى أنّ "في ما يتعلّق بالعنف الأسري، أؤكّد أنّني ماضية حتّى النهاية في هذا الموضوع، بالتنسيق مع الجهات المعنية من المانحين والجمعيات الأهلية، وصولًا إلى تأمين مراكز إيواء حتّى تكون الخطة وتنفيذها شاملًا".
وبملف العفو العام وقضية الموقوفين الإسلاميين، ركّزت على أنّ "لا شكّ أنّ من الضروري احترام القوانين في هذه القضية، لكن لا بدّ من الاعتراف أنّ هذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي وهو ما أعتقد أنّه سيكون في الفترة المقبلة محور اهتمام الرؤساء". وعن موضوع المشكلات العديدة الّتي تعاني منها السجون في لبنان، كشفت أنّ "هذا الموضوع من القضايا الّتي أيضًا بدأت العمل عليها وعقدت اجتماعات من المعنيّين لوضع خطة والبدء في أقرب وقت ممكن في التنفيذ، وهي ستتضمّن العمل على تدريب وتأهيل السجناء ليكونوا فاعلين في المجتمع بعد خروجهم. وفي مسألة الاكتظاظ نحاول تأمين التمويل لبناء سجون إضافية وفق الحاجات المطلوبة، كما سيكون لي جولة في وقت قريب على عدد منها".
أمّا إذا وجدت صعوبة في الانتقال من عالم الاقتصاد والمال إلى وزارة الداخلية، فبيّنت أنّه "كان علّي فقط أن أبدّل في البوصلة، وتحديدًا من ناحية الملفات المسؤولة عنها الّتي تجاوزت اليوم الجزء الأكبر والأهم منها، لكن في المقابل، استفدت من تجربتي السابقة في وزارة المالية من خلال اعتيادي على العمل السياسي والإداري وكلّ الأمور المرتبطة بها من ناحية البرلمان واللجان النيابية وغيرها".
وكشفت، عمّا إذا كانت تواجه مشكلات كوزيرة في التعامل مع رجال في موقع القيادات الأمنية، أنّ "على العكس من ذلك، لم أشعر بهذا الأمر بتاتًا، بخاصّة أنّ هذه الأجهزة تعمل وتحترم بشكل كبير الهرمية في العمل".
