علمت "الأخبار" أنّ ما حصل، إثر جلسة مجلس النواب الأخير هو أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي جان فهد ، بصفته الرئيس الأول لمحكمة التمييز، وحكماً رئيس مجلس القضاء الأعلى، أرسل إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، عبر وزير العدل ألبير سرحان مرّة أخرى، رسالة حول تشكيل ما يُسمّى "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، قائلا: "هكذا جرت الأمور في السابق".
أرسل برّي رسالة فهد إلى النائب جورج عدوان، بصفته النيابيّة ولكونه هو مَن لفت النظر إلى مخالفة القاضي فهد لجهة التوزيع الطائفي والمناطقي، فما كان مِن الأخير إلا أن أعدّ رسالة ردّ إلى وزير العدل. ذكّر عدوان بنصّ المادة 2 مِن قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء (رقم 13 الصادر عام 1990) التي تتحدّث عن "التسمية والتعيين". عدّد عدوان المخالفات، في رسالته، ومِنها أنّ القانون أناط مسؤولية التسمية والتعيين، للقضاة، بجميع غرف محكمة التمييز وليس فقط برؤسائها كما حصل فعليّاً، وبالتالي "تكون هذه التسميات والتعيينات قد صدرت عن جهة غير مختصّة، مما يجعلها باطلة حكماً. وما يزيد هذه المخالفة جسامة هو أن رؤساء غرف محكمة التمييز عمدوا، فور استئثارهم بسلطة التسمية والتعيين، إلى تسمية أنفسهم قضاة في المحكمة، بحيث اقتصرت تسمية القضاة من خارجهم على عضو واحد".
في رسالة عدوان إلى وزير العدل إشارة إلى مخالفة ثانية، وهي الأبرز، إذ قال: "خالف رؤساء غرف التمييز المعيار المنصوص عليه في الدستور والقانون، والذي يتمثّل في تسمية القضاة الأعلى رتبة حسب درجات التسلسل القضائي، والذي يجرّدهم مِن أي سُلطة تقديريّة في هذا المجال. فبدا هؤلاء وكأنّهم أعطوا تفسيراً انتقائيّاً لمفهوم "الأعلى رتبة" بينما النص حدّد أنّه وفق درجات التسلسل، على نحو منحهم هامشاً واسعاً في اختيار الأعضاء".
